بدأ المجلس المحلي لمدينة اوترخت الهولندية وهي احدى اكبر المدن في الاراضي المنخفضة مشروعا لصرف مرتب اساسي او „دخل اساسي” لكل مواطن بالغ في المدينة غض النظر أن كان يعمل ام لا. ويكفي هذا الدخل الاساسي لتغطية اهم الاحتياجات الانسانية وهي الطعام والسكن، فيما يحقق الدخل الاضافي الناتج من العمل بقية الاحتياجات.

وتأتي الخطوة كمحاولة لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي الذي يمنح للعاطلين والذي تنخره البروقراطية التي تلتهم في آلتها الجمهنمية قسطا كبيرا من ميزانية الضمان الاجتماعي. كما يرى الليبراليون إن نظام الضمان بشكله الحالي يميز بين المواطنين فوق أنه ينتهك كرامة المنتفعين منه باسئلة واستبيانات مزعجة عن وضعهم الاجتماعي.

وسيتم تمويل هذا البرنامج في هولندا من ميزانية الضمان الاجتماعي وكذلك من ضريبة صغيرة خاصة لهذا الغرض. كما يمكن تمويله في الدول الغنية بالموارد النفطية او المعدنية من جزء من تلك الموارد او من القسم الذي تحصل عليه الدولة من الشركات العاملة في تلك القطاعات نظير السماح لها بالتنقيب والانتاج (الرويالتي).

هذا الحل الاقتصادي لمعالجة الفقر تمت تجربته من قبل في مدينة كندية تسكنها أغلبية من السكان الأصليين (الهنود الحمر) وحقق نتائج ناجحة [i]. الآن ينظر البرلمان السويسري في تنفيذه وكذلك الحكومة الهندية. وقد طالبت نائبة عن حزب الخضر البريطاني اتخاذه في بريطانيا سبيلا لحل مشكلة الفقر.[ii]

ايضا تم تنفيذ الفكرة بنجاح في ناميبيا في قرية اوميتارا في اعوام ٢٠٠٨-٢٠٠٩ حيث كانت معدلات الفقر عالية ووصفت بانها محطة بالإنسانية. ادى هذا الحل لرفع انتاجية العمل عكسا لما يشيعه خصوم الفكرة انها تشجع على الكسل.[iii]

جدير بالذكر ان اول من طرح الفكرة كان هو الليبرالي توماس بين في 1795 في كتابه عن ” العدالة الزراعية”[iv]، مما يعني انها فكرة متقدمة على جميع المدارس الشيوعية واليسارية وسابقة لها في انسانيتها وعمليتها وبساطتها. ولكن يبدو انها كانت سابقة لاوانها وانها يمكن ان تتحقق فقط في القرن الحادي و العشرين. وقد تطورت الفكرة في بلدان عديدة تحت اسم „الدخل الاساسي المضمون” او „دخل المواطن” وغيرها، ودافع عنها اقتصاديون ومفكرون وعلماء اجتماع ليبراليون وليبرتاريون ومن المدرسة التحليلية والنسوية الاقتصادية الخ حتى دخلت حيز التنفيذ الجزئي حالياً.[v]

كان الحزب الديمقراطي الليبرالي قد وعد في البرنامج العام وفي القسم عن القضايا الإجتماعية ب((ترشيد نظام الضمان االجتماعي، ببناء نظام تامين اجتماعي حديث، وتشجيع التامين الخاص للأفراد والعائلات)). من هذا المنطلق ينظر الحزب الديمقراطي الليبرالي بعين الدراسة والاعتبار لتنفيذ فكرة „الدخل الأساسي المضمون” ضمن حزمته الاقتصادية / الاجتماعية لمعالجة الفقر وبناء النهضة الاقتصادية في السودان، وذلك بدفع مرتب الحد الادني لكل شخص بالغ وحتى الموت، واستبدال نظام المعاشات والضمان الاجتماعي ودعم السلع والدعم العيني للاسر بهذا النظام المبسط والمحفز للدورة الاقتصادية.

وكانت هناك فكرة مماثلة من طرف منظمات ومجموعات مدنية في منطقة دار السلام بجبل اولياء حيث تمت محاولة تحت مسمي (قدح الخير) وهي عبارة عن تقديم مواد تموينية اساسية ومصاريف لكل اسرة في 2010م، ولكن لم يكتب لها النجاح لظروف ادارية ولأنها لم تتم تحت مظلة الدولة. وقد دار خلاف كبير حول فكرة (قدح الخير) حينها بإعتبار ان البعض رأى انها تقوم على تشجيع الكسل والعطاله وبمبدأ (لا تعطني سمكه ولكن علمني كيف اصطاد).

وتهدف الفكرة في السودان حيث تسود العطالة ولا يتمتع المواطن بإي غطاء اجتماعي لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات للمواطنين بنظام مبسط، حيث يرفع تحقيق الحد الأدنى الاحباط والهم المعيشي؛ ويدفع نحو سوق العمل بجهد أكبر ومن وضع انساني ونفسي واجتماعي أفضل. ويمكن أن يتم تمويل المشروع من حصيلة الرويالتي ومن دمج ميزانيات كل مشاريع الدعم الاجتماعي لتصب في ميزانية هذا المشروع. ونؤمن كليبراليين إن اخراج الناس من حالات الفقر المدقع والعطالة كفيل بتشجيعهم على العمل لا لتكسيلهم.

في هذا الاطار علق المستشار الاقتصادي للحزب الديمقراطي الليبرالي د. عاصم فقيري قائلا : (الفكرة نابعة من المسئولية الاجتماعية في النظام الاقتصادي وليس لها علاقة بالكسل وغيره من النعوت التبريرية . هذه المسئولية الاجتماعية مقترنة باقتصاد السوق الاجتماعي كون هذا النظام الاقتصادي فيه مدى من الحرية الاقتصادية مما يخلق قدرا من ارتفاع تكاليف المعيشة لذلك فإن المسئولية الاجتماعية هي الجزئية من المعادلة التي تحمي المواطنين ذوي الدخل المحدود من الغلاء المعيشي حتى لا يمس احتياجاتهم الاساسية .

بالنسبة لهولندا هنالك نظام مسئولية اجتماعية مربوط ببطاقة الهوية حيث ان تلك البلدان من خلال البطاقات الشخصية الممغنطة يمكن معرفة دخل الشخص وهل يقع ضمن الشريحة التي يحق لها التمتع بالخدمات التي توفرها قنوات المسئولية الاجتماعية. وحتى دولة راسمالية مثل السعودية فيها ايضا قنوات عديدة للمسئولية الاجتماعية يدعم من خلالها المواطنون. غير ان السعودية باعتبار مجتمعها العربي الذي تسوده تقاليد واعراف تجعل كثير من المواطنين رغم حوجتهم يتفادون تقبل مثل هذه الدعومات، حتى أني اعرف شريحة كبيرة من السعوديين يطلبون العلاج في المستشفيات الخاصة بتكاليف مرهقة لهم رغم وجود المستشفيات العامة التي لا تقل عن الخاصة في مستوى خدماتها، بينما هنالك اجانب يذهبون للمستشفيات الحكومية بالرغم من تغطيتهم بالتامين الطبي للعلاج في المستشفيات الخاصة. على العموم خلاصة القول ان المسئولية الاجتماعية ضرورة لخلق توازن بين العملية الاقتصادية والتنمية المجتمعية)

عادل عبد العاطي

2/1/2016

إشارات مرجعية: