مقالات وكتابات حول السياسة السودانية والعالمية

تم يوم أمس تغيير تاريخي في فرنسا حيث تم إنتخاب أيمانويل ماكرون بأغلبية حوالي 66 % لصالحه مقابل 34% لصالح مرشحة اليمين المتطرف مارلين لوبان. ورغم إن كل إستطلاعات الرأي كانت توضح تفوق ماكرون الواضح وإمكانية حصوله على أكثر من 60% من الأصوات في الجولة الثانية من الإنتخابات ، إلا إن العالم كان ينظر بقلق وترقب خوفاً من امكانية إنتصار مرشحة اليمين المتطرف بما تطرحه من برنامج معادي للاجانب ولاوروبا وللسوق الحر والتجارة العالمية ولعلاقاتها المشبوهة بروسيا وغيرها من الظواهر المقلقة.
وكان من دواعي القلق عدم معرفة كيف سيصوت ناخبو الأحزاب الفرنسية الأخرى التي سقط مرشحوها في الدورة الأولى للإنتخابات. فرغم تأكيد مرشح حزب الجمهوريين اليميني فرانسوا فيلون ( حصل على خمس الأصوات في الدورة الأولى) تأييده لماكرون إلا أن استطلاعات الرأي أوضحت إن ثلث ناخبي ذلك الحزب متعاطفة مع لوبان .  كما إن المرشح اليساري المتطرف جان-لوك ميلينشون أكد مرارا أنه لن يصوت لأي من المرشحين، ودعا ناخبيه للتصويت حسب ما يمليه عليه ضميره ، الأمر الذي يفسر نسبة  التصويت العالي باصوات غير صالحة في الدورة الثانية للانتخابات. 

Continue reading

سؤال الشرعية :
بعد إعلان ترشحي للإنتخابات الرئاسية السودانية لعام 2020م تسائل الكثيرون ان كانت المشاركة في المعركة الإنتخابية تعطي شرعية للنظام القائم وحكم الحزب الواحد الفاشي والفاشل ولا تحقق عكس الغرض المطلوب منها. اقول ان النظام الحاكم في السودان  لا يحتاج الى شرعية فهو يحكم بقوة الامر الواقع وبضعف وتخبط معارضيه وعدم وجود الخطط الاستراتيجية والاليات والادوات الواضحة التي تعمل على هزيمته واستبداله بنظام دستوري رشيد. 
واذا كان هناك من اعطى الشرعية للنظام  الحاكم فهي الاحزاب والحركات التي حاورته واشتركت في السلطة معه : الحركة الشعبية التي كانت شريكة له في الاعوام ٢٠٠٥-٢٠١١ ، والتجمع الوطني الديمقراطي الذي صالحه في جده والقاهرة ودخل اعضائه البرلمان والحكومة (كان الفريق عبد الرحمن سعيد ممثل التجمع في الحكومة)، وحزب الامة الذي صالحه في جيبوتي ويدعم قياداته من مبارك لعبد الرحمن الصادق النظام ويعملوا فيه، وحركات دارفور التي فاوضته في ابوجا والقاهرة والدوحة الخ ، كما اعطته الشرعية القوى الدولية التي اعطته مقعد السودان في الامم المتحدة والقوى الاقليمية التي تسنده ويسندها.

Continue reading

:: سودان المستقبل ::
البرنامج الزراعي
1- برنامج تطوير الزراعة بشرق السودان
مقدمة :
تملك منطقة شرق السودان وخصوصا ولايتي القضارف وكسلا ولدرجة أقل البحر الأحمر امكانيات زراعية هائلة يمكن ان تساهم في التنمية الزراعية الحديثة للسودان وتحقيق الأمن الغذائي. وتزخر المنطقة ببعض المشاريع الزراعية القائمة حالياً ولكنها تعاني من مشاكل جمة مثل مشروع الرهد ومشروع خشم القربة ؛ او بعض المشاريع في طور التطوير مثل مشروع دلتا القاش ومشروع دلتا طوكر ؛ والتي تسقي في اغلبها بالري الانسيابي ؛ أو مشاريع زراعية خاصة ونشاط زراعي غير منظم وذلك في ولاية القضارف وفي منطقة المفازة / الحواتة .
وتتميز المنطقة بانتاج كبير للسمسم والذرة في ولاية القضارف مما يحعلها الأكثر انتاجا للذرة مثلا بعد الولايات المتحدة والصين ؛ ولكنها غير مرتبطة بالأسواق العالمية. كما تعاني المشاريع القائمة من الإهمال وضعف مدخلات الإنتاج وانعدام الخدمات الزراعية والبيطرية نتيجة للإهمال الحكومي مما جعل مشروعي الرهد وخشم القربة في حالة أشبه بالانهيار . كما تتوفر امكانيات واعدة لتنظيم مشاريع دلتا القاش ودلتا طوكر وانشاء مشاريع منظمة جديدة بما لا يقل في مجموعها عن مليوني فدان. Continue reading

السيد / دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية ،
البيت الابيض، واشنطون دي سي ، الولايات المتحدة
في البداية أحب أن أهنئك ببدء عملك كرئيس للولايات المتحدة الامريكية ، وهي المهمة التي اولاك لها الشعب الأمريكي في إنتخابات حرة . ورغم إنك لم تكن خياري المفضل سعادة الرئيس ضمن قائمة المترشحين لهذا المنصب بسبب ما كنت تعلنه في خطابك الإنتخابي ؛ إلا إن حكم الشعوب واجب النفاذ والإحترام.
ولقد حسبت وغيري يا سيادة الرئيس إنك بعد إنتهاء الحملة الإنتخابية وفوزك بالرئاسة وتوليك مقاليد الحكم ستنهج نهجا ايجابيا وستترك شعارات الحملة الانتخابية تنتهي مع الحملة الانتخابية ، إلا إن قرارك التنفيذي بتصعيب وتعطيل ومنع مواطني ٧ دول من بينها بلدي السودان من دخول الولايات المتحدة قد أتى مخيبا للآمال ومحبطا ومفتقرا للحكمة السياسية والنظرة الإستراتيجية التي يجب أن يتمتع بها قائد دولة كبيرة وعظمى مثل الولايات المتحدة.

لا يفتقد السودان شيئاً في الوقت الحاضر أكثر من افتقاده القيادة الرشيدة. لقد مضي حين من الدهر على السودانيين وهم يتلفتون بحثا عن قيادات مؤسسية ذات وعي وابصار ومصداقية تطرح لهم برامجا عملية وواقعية وآفاقاً وطرقاً واضحة وسلمية للخروج من دوائر الحرب والتنازع والتخلف والفقر والتسلط الى رحاب السلام والأمن الإجتماعي والتقدم والرخاء والحرية . Continue reading

الأستاذ  ياسر عرمان صديقي وتربطني به وشائج صداقة وعمل مشترك في الثمانينات ، كما التقينا عدة مرات في الفترة 2006-2010 حينما كان بالسودان ، ولا زلنا نحتفظ بعلاقات شخصية عبر وسائل التواصل الالكتروني والاجتماعي ، وأنا اكن له الكثير من الحب على المستوى الشخصي. وقد دافعت عنه تجاه الاتهامات الجائرة تجاهه في قضية بلل والاقرع ، كما دافعت عنه عندما عزلته حركته في فترة ما وذهب لامريكا “للدراسة”، قبل أن يعود لمواقعه في قيادة الحركة الشعبية ، وقبل أن يصبح الرقم الأول ” عمليا”في الحركة الشعبية – شمال بل وفي عموم الجبهة الثورية (جناح عقار). Continue reading

رحل قبل أيام الطاغية فيدل كاسترو فأتضحت عورة  الشيوعيين في مهرجانات الرثاء والتعزية التي اقاموها له في مشارق الأرض ومغاربها وعلى صفحات مواقع التواصل الإجتماعي؛ مرددين الأكاذيب والأساطير عن واحدا من اكثر طغاة الأرض عنفا وتسلطا ، ومزيفين وعي الافراد والشعوب بفيروسات فكرية وسياسية ينشرونها؛ كنا ظننا انهم انفسهم تعافوا منها؛ ولكن يبدو ان عطار العصر لا يصلح من حال الشموليين الذين افسدهم منهجهم والدهر.
Continue reading

donald-trump-22مقدمة :
شكل انتصار دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية مفأجاة كبيرة لأغلب المتعاطين مع الشأن السياسي الامريكي والعالمي. لقد كان ترشيح ترامب في البدء أشبه بالمسخرة ولكن الرجل استطاع ان يستفيد من كل تناقضات مرشحته الرئيسية ومن ازمات المجتمع الامريكي ومن عقم النظام الانتخابي ليوظف كل ذلك في حملة ديماجوجية نقلته الى البيت الابيض رغم حصول كلينتون على عدد اصوات إجمالي اكبر منه.

وجهان لأمريكا:
ويشكل انتصار ترامب انتصاراً للوجه القبيح لامريكا. فقد لقد ملكت أمريكا طوال تاريخها وجهان : وجه حرياتي مشرق عبر عنه رجال ونساء مثل جون براون وتوماس بين وماركوس غارفي وانجيلا ديفيز وغيرهم واحداث مثل حرب الإستقلال وصياغة الدستور والنضال من اجل الحريات والحقوق المدنية الخ – بينما كان لها وجهها القبيح المتمثل في تجار وملاك العبيد والحروب الاستعمارية والعنصرية الداخلية والخارجية . إن دونالد ترامب هو التمثيل الأوضح لهذا الوجه القبيح في القرن الحادي والعشرين .
إن فوز ترامب يوضح ان الديمقراطية الامريكية تعاني من عدة امراض قاتلة : اولها هي نظام الحزبين الذي لا يجعل هناك اختيارا كبيرا للمواطنين؛ ثانيها هي سيطرة المال تقريبا على كل العملية الانتخابية بل وعلى عملية اتخاذ القرار في الكونغرس، ثالثها هي سيطرة النخب السياسية الرثة التي اتعبت الناس وامللتهم واوصلتهم الى حد التصويت لأهطل حتى يتخلصوا من امثال هيلاري كلينتون ، رابعها هو اعلام الاثارة الذي صنع ترامب ويصنع كل يوم امثال ترامب ؛ خامسها هو مدى التمزق الداخلي الذي يعيشه المجتمع الامريكي والذي لم يستطع الديمقراطيون والتقدميون تقديم اي برامج ناجحة لتجاوزه.
ويستغل البعض فوز ترامب لتسعير العداء لامريكا والغرب. إن استخدام انتصار ترامب لزيادة العداء للولايات المتحدة والقيم الديمقراطية اللبرالية انما هو زعم زائف. فمعاداة امريكا كبلد ومجتمع ونظام كما يفعل الكثيرون دون التفريق بين امريكي صالح او طالح وبين مؤسسة جيدة او رديئة وبين ال (ابولوشينستس والكوكولوكس كلان هو نوع من العنصرية وايدلوجية الكراهية . إن الهجوم على امريكا كلها بما فيها من صالح وطالح ومن مشرق ومعتم يشكل عندي عنصرية وتأثرا بالاعلام المعادي لامريكا لا يختلف عن عنصرية ترامب واعلامه المعادي للاخرين.
والشاهد انه ليس هناك لشعب او بلد وجه حقيقي واخرى زائفة ، بل في كل بلد هناك اوجه متعددة بتعدد البشر وتنوعهم وكون دعوات الحرية والاخاء والمساواة هي دعوات كونية تشمل جميع بني البشر ، وكذلك توجهات الشر والاقصاء والتخلف ذات طبيعة كونية وتوجد في جميع المجتمعات. ليس هناك ثقافة واحدة او وجه واحد او طبيعة واحدة لأي مجتمع ؛ ناهيك عن ان يكون هذا المجتمع مجتمعا متنوعا معقدا مثل المجتمع الامريكي الحافل بالمتناقضات .

مزاعم وأوهام:
ويزعم البعض ان ترامب يمثل الوجه الحقيقي لامريكا والوجه الأوضح للسوق الحر وأنه ابن الديمقراطية الليبرالية . وفي الحقيقة فإن ترامب ليس راسماليا شريفا وانما هو انسان – بشهادته – مضطهد للعاملين معه متهرب من الضرائب وهو ايضا يمثل الوجه القبيح للراسمالية. لا يتبنى ترامب افكار السوق الحر ولذلك يعارض اتفاقيات نافتا ويسعى لعزل امريكا وفرض جمارك عالية – لا يتبنى ترامب الديمقراطية الليبرالية فهو يسعى لتقليص الحقوق المدنية ويمارس العنصرية ويجاهر بها .
هذه الدعوات لربط ترامب بالسوق الحر والليبرالية تأتي من طرف الشموليين الشيوعيين والاسلامويين واشباههم ؛ في سعيهم الابدي لتشويه صورة الديمقراطية الليبرالية والسوق الحر. وفي الحقيقة إن ترامب نفسه ينفى عن نفسه صفة الليبرالية بل يعلن حربه عليها. هو في ذلك مثل الشيوعيين والاسلاميين الذين يستخدمون النظام الديمقراطي الليبرالي لتقويضه؛ لذلك لا يدهشنا فرح بعض اليساريين والاسلاميين بفوز ترامب.
الا ان الغريب حقا هو احتفاء بعض “العلمانيين” و”الليبراليين” لفوز ترامب؛ وهو امر غريب اذا ما نظرنا لكل اطروحات ترامب وممارساته التي تتناقض مع ابسط قواعد العلمانية والليبرالية والثورة المضادة التي وعد بها في كافة مجالات الحقوق المدنية للنساء والاقليات الجنسية والنكوص عن كل معاهدات واجراءات حماية البيئة والاصلاحات الاجتماعية البسيطة التي قامت بها الادارات الديمقراطية بما فيها فيها اوباما كير . و لا اظن أنه يمكن لعلماني حقيقي ان يحتفل بفوز اليميني المعادي للحريات والكرامة الانسانية دونالد ترامب – فوز ترامب كله شر على الشعب الامريكي وعلى العالم.
إن من يظن إن ترامب سيحارب الارهاب الإسلامي يمكن أن يواجه خيبة أمل كبيرة. فتعامل ترامب مع الاسلام والمسلمين سطحي وينطلق من عنصرية ومن نظرية صراع الحضارات وهو انعكاس لموقفه من اللاتينين ومن النساء ومن كل مختلف عنه. هذا مع ذلك لم يمنعه من التعامل اقتصاديا مع مختلف فاسدي الدول “الاسلامية” وله في آسيا الوسطى استثمارات متشابكة مع مصالح جنرالات في الحرس الثوري الإيراني. من يعول على ترامب لمحاربة الارهاب الاسلاموي يعول على حيطة ميلة ؛ فترامب بفكره ونهجه اقرب لهم ويمكن ان يدخل مع المنطرفين في تحالفات معلنة او سرية الا يلمسوا له امريكيته ويعيثوا في بلادهم وباقي العالم فسادا وارهابا.
إن مواجهة التطرف الإسلامي لا يمكن أن تتم بتطرف مسيحي أو من مواقع العنصرية ؛ وإنما بنشر قيم التسامح والديمقراطية الليبرالية واحترام الاخر اولا ؛ اي تقديم النموذج المضاد لنموذج الاسلاميين؛ ثم التصدى الحاسم لكل عملية ارهابية وكل تنظيم ارهابي. أما ترامب في موقفه من المسلمين فهو ينطلق من مواقف التطرف المسيحي والاقصاء والعنصرية؛ وهو يصب بذلك الماء في طاحونة الارهابيين . كما ان تعامل ترامب النفعي وعقليته الطفيلية التي جعلته يتعامل مع اروغان وغيره يمكن ان تجعله اكثر ميلا للتؤاطؤ مع الارهابيين؛ اذا رفعوا يدهم عنه. ولنا في التاريخ امثلة عديدة على مثل هذه المساومات القذرة.

العالم بعد ترامب:
إن اهتمامنا بفوز ترامب ينبع من ان السياسة اليوم مترابطة في العالم ولا يتم شيء في منطقة الا تتأثر به الدول والشعوب الأخرى . وفي هذا الصدد نناقش فوز ترامب في اكبر واقوى دولة اقتصاديا وسياسيا وعسكريا في العالم ؛ بانعكاساته الخطيرة علينا في السودان وفي العالم. أن فوز ترامب يصب الماء في طاحونة اليمين المتطرف في اوروبا؛ وقريبا يمكن ان نشهد فوز مارلين لي بين في فرنسا وصعود اليمين المتطرف في المانيا وغيرها. كما انه بشارة سارة للديكتاتوريين والاوتوقراطيين من امثال بوتين واردوغان وغيرهم من المتسلطين على شعوبهم. ليس صدفة احتفاء بوتين الحار بترامب او دعم ديكتاتور روسيا البيضاء له قبل فوزه ، وقد كانت أول التهنئات له من طرف الرؤساء الطغاة والشعبويين؛ وفي أولهم الرئيس الفلبيني المتهم بانتهاك حقوق الانسان.
إن ترامب الذي يفتقد لأي خبرة سياسية سابقة، والمتورط في علاقات خارجية مشبوهة عبر استثماراته كمقاول ووسيط في بلدان أوتوقراطية وفاسدة مثل مشاريعه في موسكو واسطمبول وازربيجان وغيرها، يشكل خطرا على مصالح الولايات المتحدة كما على مصالح العالم نفسه. ويطرح السؤال نفسه : هل سينحاز ترامب لصالح مصالح الولايات المتحدة ، ناهيك عن مصالح شعوب العالم ، ام سينحاز لمصالحه الشخصية ومصالح ” منظمة ترامب ” ، في حالة حدوث اي تضارب في المصالح بين مصالحه الخاصة والمصالح العامة.[i]

ماذا يعني فوز ترامب للسودان :
هناك ثلاثة احتمالات يمكن أن يسير عليهما ترامب فيما يتعلق بقضايا السودان – يمكن استنتاجهما من تصريحااته السابقة – كلاها خاطئ . الأول هو ان يعتبر ترامب السودان ( والسودانيين حيث الرجل لا يفرق بين الانظمة والشعوب) ممثلا للارهاب الاسلامي ويقوم بمغامرات غبية تجاه النظام مما سيجلب للنظام دعما شعبيا باعتبار انه يدافع عن السودان (والاسلام) ضد عدو للمسلمين. الثاني وهو الارجح ان يتجاهل قضايا السودان تماما في اطار سياسته الانعزالية ويترك قضايا السودان للكونغرس ؛ والثالث انه ربما يسعى لرفع العقوبات والتعاون مع النظام باعتبار انه معجب بالدكتاتوريين وله علاقات مع بعضهم واعمال في بعض اسؤا الدول الديكتاتورية في العالم وتصريحات بدعم الديكتاتوريين؛ وهذا هو السيناريو الاسؤا .
في كل الاحوال فإن النظام في السودان هو واحد من أهم المستفيدين من فوز ترامب؛ ويظل بوتين ومعسكر الطغاة هو الرابح الاكبر من هذا الانقلاب الجذري في السياسة الامريكية.

[i] مقال حول امكانية تضارب نشاطات ترامب الاقتصادية الخارجية مع الامن القومي الامريكي : http://europe.newsweek.com/donald-trump-foreign-business-deals-national-security-498081?rm=eu

Untitled

 

 

مدخل :

يذهب معظم الباحثين والمتابعين لصيرورة التطور التاريخى والسياسى للسودان ؛ على وجود ازمة عميقة تتحكم فى مفاصل هذا الكيان السياسى ؛ بعض من جذور هذه الازمة كامن فى الحقبة الكولونيالية ؛ الا ان تمظهرها الاساس قد تبدى فى مجمل التاريخ الاحدث للدولة ” الوطنية ” بعد الكولونيالية التى بزغت بعد الاستقلال . ان هذه الازمة الوطنية ذات اسباب ونتائج مختلفة ؛ من بينها ازمة الحركة السياسية السودانية والنظام السياسى السودانى . فى هذا المقال نتناول جانبا واحدا من مظاهر واسباب الازمة ؛ وهو ازمة الشرعية فى الحركة السياسية السودانية وفى كامل النظام السياسى السودانى .

فى وصف الظاهرة :

ظاهرة ازمة الشرعية ؛ سواء كانت فى الحركة السياسية ؛ او فى مجمل النظام السياسي ؛ ظاهرة عامة عرفتها وتعرفها البشرية منذ عقود ؛ اذ انها ليست خاصة بالكيان السودانى وحده ؛ او الاحزاب السودانية حصرا . ان المتابع لتاريخ افريقيا الحديثة يجد سجلها وافرا بالانظمة غير الشرعية ؛ او الحركات السياسية التى تفتقر الى المشروعية . كما ان هذه الظاهرة تمتد الى اسيا وامريكا الجنوبية ؛ والى مختلف النظم الشمولية التى مرت على اوروبا فى القرن العشرين . ان المظهر الذاتى لازمة الشرعية يتجلى فى تبدى المقاومة المنظمة والمعارضة للحزب المعين او النظام القائم ؛ وهى مقاومة تستند فى المقام الاول على نقض شرعيته ؛ وتهدف الى اقتلاع الحزب المعين او النظام وتصفيته من الجذور ؛ وليس على المعارضة السلمية له فى اطار نظام شرعى مقبول . اما المظهر الموضوعى له فيتبدى من خلال قراءة مدى مشروعية  الحزب اوالقائد او  النظام المعين على هدى المبادى القانونية والدستورية لنظرية الشرعية .

لماذا البحث حول  ازمة الشرعية فى السياسة السودانية :

اننا ؛ انطلاقا من هذين المعيارين  ؛ سننظر الى تاريخ ومكونات الحركة السياسية السودانية والنظام السياسى السودانى . حيث نلحظ وجود مقاومة منظمة ؛ لا تنقطع ؛ لمجمل الانظمة التى مرت على تاريخ السودان المستقل ؛ من مدنية وعسكرية ؛ وهى مقاومة استندت اساسا على حجة عدم مشروعية هذه الانظمة . واذا كانت المقاومة للانظمة العسكرية قد كانت شاملة لقوى متعددة فى القطر ؛ فان المقاومة للانظمة المدنية قد جاءت من طرف الحركات الممثلة لجنوب السودان اساسا ؛ والتى كانت تذهب فى معظمها ليس الى نقض مشروعية النظام القائم فحسب ؛ بل الى التشكيك فى مشروعية الكيان التاريخى السودانى فى مجمله (دعوات الانفصال ؛ دعوات تحرير السودان) . ان وصول هذه المعارضة الى حد المقاومة المسلحة توضح الى اى حد تتبدى ازمة المشروعية هذه لدى معارضيها ؛ اما المظهر الموضوعى لازمة الشرعية فيجب البحث عنه فى مجال القانون الدستورى والعلوم السياسية ؛ وهو ما سنتناول بعضا منه فى هذه العجالة .

واذا كانت ازمة الشرعية فى النظام السياسى قد كانت بادية للكثيرين ؛ فان ازمة الشرعية فى مكونات الحركة السياسية السودانية لم تحظ حتى الان بحقها من الاهتمام . رغما عن اشارة العديد من المثقفين والمحللين الى ظواهر هذه الازمة واحتقاناتها فى الخارطة الحزبية السودانية .  اننا نلاحظ ان هناك قراءة خاطئة تستند على ان اى تشكيك بمشروعية حزب ما ؛ انما يهدف الى بناء ديكتاتورية والى نقض الديمقراطية . .وهذه قراءة تنبع اما من سوء الفهم ؛ او سوء النية . سوء الفهم ينبع من غياب الفكر النقدى فى حياتنا العامة ؛ وكون القوى الشمولية قد جعلت من الهجوم على الحزبية احد وسائل دعايتها الاولى . اما سؤء النية فينبع من تلك الاطراف المستفيدة من الازمة ؛ والراغبة فى تأبيدها واعادة انتاجها ؛ والتى تفسر كل انتقاد لمواقعها من زاوية المنافسة السياسية او الايديولوجية . وفى الحقيقة فان الديمقراطية الحقة لا تبنى بواسطة مؤسسات وقادة يفتقروا الى الشرعية ؛ كما ان انعدام الشرعية فى حزب ما ينبغى ان يجد المقاومة ؛ ليس من منتسبى هذا الحزب فقط ؛ وانما من مجمل الراى العام ؛ وذلك لان حزب كهذا لا بد مشبع بميول تسلطية قوية ؛ ستنعكس حتما على مجمل الفضاء السياسى ؛ طالما توفرت له امكانية الوصول الى السلطة او التاثير عليها .

ان تناولنا لظاهرة ازمة الشرعية فى الحركة السياسية السودانية وفى مجمل النظام السياسى السودانى اذن ؛ لا تنبع من اهتمامات اكاديمية محضة ؛ او من منافسة حزبية  لبعض تيارات الخارطةالسياسية ؛ وانما من حاجة عملية لترشيد الحركة السياسية السودانية ؛ ولتاسيس المعارضة للنظام القائم ( وعلى كامل بنية الكيان السياسى المهيمن منذ الاستقلال ) على اسس مبدئية وفكرية وقانونية ؛ وليس على المكايدة السياسية او العداء البيولوجى ؛ والذى يحكم سلوك معظم القوى السياسية المعارضة تجاه النظام . ولا عجب فى موقفها  ذلك ؛ حيث ان هذه القوى المعارضة ؛ لا يمكن ان تشير الى جانب انعدام الشرعية فى النظام والحزب الحاكم ؛ اذا ما كانت هناك شكوك حقيقية حول مشروعيتها بالذات . ان تناولنا لهذه الظاهرة يصب ايضا فى اتجاه بناء قوة سياسية جديدة ؛ ذات مشروعية ديمقراطية  ؛ تهدف الى بناء نظام سياسى حديث ؛ قائم على الشرعية ودولة القانون ورقابة المجتمع المدنى ؛ وليس على تزييف الشرعية سواء فى تزييف ” ثورى ” او ” اصولى – طائفى ” .

فى اصل الشرعية :

ان مشروعية حاكم ما ؛ قائد ما ؛ حزب ما ؛ او نظام سياسى بعينه ؛ قد تطورت فى التاريخ ؛ اعتمادا على مصدر الشرعية المتبنى من قبل الكيان الاجتماعى المحدد . اننا هنا ولتسهيل التعريف نزعم بان المشروعية تعتمد اعتمادا كبيرا على واقع القبول والاعتراف بالسلطة السياسية المعينة ؛ من قبل المواطنين الخاضعين لسيادتها ؛ بصورة سلمية وطوعية ؛ دون قهر خارجى ؛ قانونى او روحى او بدنى . فالسلطة ؛ سواء كانت فى حزب ؛ نظام ام مجموعة اجتماعية ؛ تمارس فى ظل مفهوم السيادة ؛ وبهذا فعلى السائد ان يجد القبول بسيادته ؛ وبذلك الاعتراف بمشروعيته ؛ من قبل المحكومين . ان عالم الاجتماع الفرنسى مارسيل غوشيه ؛ يحاول ان يجد الاجابة على السؤال ؛ لماذا يقبل انسان او مجموعة ؛ بان يقدم الطاعة لانسان آخر ؛ يتمتع بممارسة السلطة . وهو يذهب الى ان اصل علاقة القبول والطاعة ؛ كامن فى ما يسميه ب”مديونية المعنى” ؛ اى اطاعة ذلك الشخص الذى يشبع رغبتنا فى التوصل الى معنى ملى لنشاطنا وحياتنا [i]. وبالتالى فالطاعة والقبول هنا تاتى نتيجة لضرورة داخلية ذاتية ؛ وليس نتيجة لقسر خارجى . وفى هذه الحالة فان السلطة تتحول الى سيادة عليا ومشروعية كاملة ؛ لا تحتاج الى القوة لفرض نفسها ؛ ومن اجل ان يطيعها الناس .اننا فى الفقرات التالية ؛ سنحاول ان نتابع اصل “مديونية المعنى”[ii] او مصدر مشروعية السلطة ؛ كما تبدى  فى التاريخ ؛ و كما تمظهر فى التجربة السياسية السودانية .

شرعية الوراثة :

وهى شرعية تنبع من توريث السلطة فى داخل اسرة ما او مجموعة عرقية ما ؛ وانتقالها من الزعيم المؤسس او المجموعة المؤسسة الى ابناءه واحفاده من بعده ؛ حتى تنتزع منهم السلطة اسرة اخرى ؛ او  شرعية اخرى . وشرعية الوراثة رغم انها قد مورست – وتمارس – فى العديد من التشكيلات الاجتماعية ؛ بدءا من العشيرة الصغيرة وانتهاءا بالامبراطوريات ؛ الا انها ما كانت قط كافية كمبدا اساس للشرعية ؛ ولذلك غالبا ما طعمت بشرعية ذات اساس دينى ؛ او اقتصرت على مستوى الرمز ( الملكية الدستورية ) . او حددت بسلطات اخرى يمكن ان تقاومها (مجلس الشيوخ ؛ كبار القبيلة ) الخ . ان ابن خلدون قد رصد هذه الشرعية كاحد مصادر العصبية ؛ فى عمله الاجتماعى الرائد ؛ المقدمة ؛ ولكنه مع ذلك وضح قصورها على المدى الطويل ؛  فى ايصالها للقيادة عناصر ضعيفة مع الزمن ؛ لا ترقى لمستوى وقدرات القادة المؤسسين ؛ ومن ثم بروز منافسين من الاسر والمجموعات الاخرى ؛ الامر الذى يؤدى الى تغيير المجموعة الحاكمة ؛ غالبا فى صورة عنيفة .

ان هذه المشروعية كمصدر للسلطة يمكن ان نرصدها اساسا فى السودان فى السلطات القبلية والعشائرية ؛ كما نراها ايضا فى التكوينات الطائفية والصوفية ؛ رغم ان مصدر الشرعية الاساس هناك ذو طابع دينى . ولقد بذلت الادارة الاستعمارية مجهودا كبيرا لبسط سلطتها اعتمادا على هذه الشرعية (الادارة الاهلية ) ؛كما  تمت محاولة فى الاربعينات لتوسيع شرعية ابناء المهدى من حدود الطائفة الى الاطار الوطنى العام ؛ فى فكرة بناء نظام ملكى فى السودان ؛ بقيادة السيد عبد الرحمن المهدى  . الا ان الفكرة قد ووجهت بمقاومة ضارية ليس من قبل العناصر الجمهورية والحديثة فقط فى المجتمع ( الحزب الجمهورى ؛ الحركة الاتحادية ؛ براعم اليسار الناشئ ) ؛ وانما من زعماء الطوائف الاخرى وشيوخ القبائل كذلك ( الحزب الجمهورى الاشترالكى ) ؛ والتى رفضت ان ترى احد الزعماء الطائفيين ؛ مالكا لسلطة مطلقة على حدود الوطن كله ؛ وفضلت الشكل الجمهورى على الخضوع لمن راته يماثلها فى المقام .

الشرعية ذات الاصل الدينى :

ان السلطة التى تبحث عن مشروعيتها فى اصل دينى ؛ لهى من اقدم نظريات المشروعية ؛ فاغلب المجتمعات البشرية مرت فى تطورها بمرحلة تاسيس السلطة السياسية بناء على مشروعية دينية . و قد استمد مختلف الحكام مشروعيتهم من اصل دينى ؛ طوطمى او وثنى ؛ وفيما بعد من ” معطى الوحى” . ان هذه المشروعية تتبدى فى الاسلام فى خضوع الحاكم والرعية لمعنى اكبر ؛ وهو الشريعة ؛ ومن هنا ياتى ربط الطاعة للنظام او الحاكم بالتزامه بالشريعة ؛ ومن هنا جاء الادعاء من مختلف السلاطين والملوك بانهم خلفاء او امراء المؤمنين  ؛  والخليفة هنا هو خليفة للرسول ؛ كما جاء فى تسميته الاولى ؛ خليفة رسول الله ؛ ثم تحولت فيما بعد  الى امير المؤمنين ؛ والى خليفة المسلمين  . ان مبدا الطاعة هذا قد قابله منهج للمعارضة ؛ يعتمد ايضا على مصدر دينى ؛ وقد تمظهر اولا فى ثورة الخوارج ؛ وشعارهم ” لا حكم الا لله “[iii] ؛ والذى استغل لنزع المشروعية عن مجمل الخلفاء والنظام السياسى فيما خارجهم . وامتد من بعد الى الشيعة وغيرها من الحركات المعارضة على اسس مشروعية دينية [iv].

ان نفس البحث عن مشروعية للسلطة فى اصل دينى قد تم  فى اوروربا ؛ وامتد من طقوس التنصيب “الروحية” عند القبائل الجرمانية والاسكندنافية والسلتية ؛ الى مفهوم  الامبراطور- الاله فى الامبراطورية الرومانية ؛ الى مباركة البابا لملوك اوروبا فى العصور الوسيطة؛ حيث كان للبابا سلطة مباركة الملوك او خلعهم ؛ الامر الذى جعل السلطة الزمنية معلقة اطلاقا بارادة البابا ؛ والذى كانت له دولته الخاصة . ان هذا الامر لم يتغير الا بعد نشاة الكنائس الوطنية فى الدول البروتستانتية ؛ حيث اصبح الملك رئيس الكنيسة ؛ لكن التغيير الحقيقى تم مع الثورة الفرنسية ؛ والتى نزعت الغلالة القدسية عن السلطة ؛ واحالت مشروعيتها الى الانسان والمجتمع .

 وفى السودان فقد قامت مختلف الدويلات على مبدا المشروعية الدينية ؛ سواء فى الدويلات المسيحية ؛ او الاسلامية ؛ او القائمة على كريم المعتقدات. ان نموذج الدول المسيحية نراه فى المقرة وعلوة ونوباتيا ؛ اما الاسلامية فامثلتها فى دولة الفونج وسلطنة الفور ومملكة تقلى – المسبعات ؛ اما القائمة على كريم المعتقدات فاهمها مملكة الشلك . اما   النموذجين الاكثر تطرفا لمبدأ المشروعية الدينية –الدولة الاصولية – فيمكننا ان نراهما فى نظام الدولة المهدية [v]؛ ونظام الجبهة القومية الحالى ؛ اللذان بنيان مشروعيتهما على اصل دينى .

الشرعية الدستورية :

المصدر التالى للسيادة ؛ ومن ثم للشرعية ؛ بزغ مع الثورة الفرنسية ؛ وبناء على افكار سابقة لها حول العقد الاجتماعى . ان الثورة الفرنسية قد اسست لشرعية جديدة ؛ حينما رفضت الاصل الملكى والكنسى للسلطة ؛ وارجعتها الى المواطن . ان اعلان حقوق الانسان والمواطن ؛ قد كان هو الاساس الفكرى للشرعية الدستورية كما كان حق الاقتراع العام والحياة النيابية ؛ اساسها السياسى .

ان فكرة الشرعية الدستورية ؛ تقوم على مبدا العقد الاجتماعى ؛ وهو التنازل عن جزء من حقوق الفرد ؛ لصالح ضمان اغلبها فى الكيان الاجتماعى ؛ ومن هنا جاء حق الانتخاب والتمثيل . وبهذا فان الشعب اصبح هو مصدر الشرعية ؛ والدستور وحق الاقتراع العام ؛ اصبحا مظهر هذه الشرعية الاساس .

ان السودان قد عرف الشرعية الدستورية ؛ فى صورة الانظمة الديمقراطية التى تعاقبت منذ الاستقلال ؛ والتى وان كفلت حق الانتخاب والاقتراع العام ؛ الا انها قد شابتها الكثير من المسالب ؛ وشككت فى مشروعيتها اطراف متعددة لنواقص كثيرة طالتها  ( اكتسبت النساء حق الاقتراع فقط بعد ثورة اكتوبر ؛ قاطع حزب الشعب الديمقراطى انتخابات 1965 ؛ تم حل الحزب الشيوعى وابعاد نوابه تحت ظل هذه الشرعية ؛ كما لم تتم الانتخابات فى مناطق واسعة من الجنوب خلال انتخابات الستينات وانتخابات العام 1986) . الا ان المقتل الاول لهذه الشرعية فى السودان كامن فى انها استندت ليس على مبدا علمنة السياسية وتداول السلطة ؛ وانما على اعتماد السياسة على الطائفة ( اى مصدر دينى وليس دستورى  للشرعية ) ؛ وتابيد الرئاسة فى زعماء الطائفة – الحزب .

الشرعية الثورية :

فى مقابل هذه الشرعيات التقليدية  ؛ فقد برزت الشرعية الثورية ؛ وهى فكرة تذهب بجذورها ايضا الى زخم الثورة الفرنسية وسنينها الاولى ؛ وخصوصا ديكتاتورية اليعقوبيين ؛ ولكنها تطورت بشدة ؛ خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ؛ بدفع من الاتجاهات الاشتراكية المتطرفة اولا ؛ ومن بعد لحقت بها الاتجاهات القومية الشمولية .

ان دعاة هذه الشرعية يذهبوا الى ان مصدر الشرعية ليس هو الشعب فى عمومه ؛ وانما مصدرها هو الجماهير ( الشعبية ؛ الكادحة ؛ الخ )؛ والتى تعبر عنها طليعة ما ( طبقة ؛ حزب ؛ مجموعة ثوار؛ مجموعة ضباط  الخ ) . ان هذه الطليعة ؛ تدعى ان لها دورا ثوريا ؛ وانها تعبر عن مصالح اغلبية الجماهير ؛ وهى بهذا تعطى شرعية لنشاطها وسلطتها ؛ التى غالبا ما يتم الاستيلاء عليها عن طريق العنف . ان هذه الشرعية قد كانت يسارية وعلمانية فى الاساس ؛ رغما عن استخدامها من بعد من قبل اطراف يمينية ودينية . وقد اعتمدت على نقض شامل لمبادى الشرعية الدستورية ؛ باعتبارها خالية من المضمون الاجتماعى ؛ وتعبر عن مصالح النخب السياسية والحزبية والطبقية  المسيطرة  .

وقد وجدت هذه الدعوة رواجا فى السودان ؛ تحت تاثير العناصر اليسارية ؛ والتى انتقدت بعنف نواقص الشرعية الدستورية ؛ كما طبقت فى السودان . كما كانت دعوة كل الانقلابات العسكرية المتتالية التى حكمت السودان ؛ والتى بنت شرعيتها عل انها ثورة تعبر عن الجماهير . وقد تبدى ذلك فى زعم العسكريين ؛ التقليديين فى البداية والمؤدلجين فيما بعد ؛ بان كل اغتصاب لهم للسلطة تم باسم الثورة ؛ وفى اطلاقهم تسميات مفخمة على انقلاباتهم البائسة  (ثورة 17 نوفمبر ؛ ثورة 25مايو المجيدة ؛ ثورة الانقاذ الوطنى ) ؛ كما ان حركات سياسية عديدة ؛ قد بنت نشاطها على مبدا الشرعية الثورية ؛ والتى رفضت بها الانخراط فى العملية الديمقراطية (الحزب الشيوعى –القيادة الثورية فى الستينات ؛ الحركة الشعبية لتحرير السودان فى الديمقراطية الثالثة ؛ حركة اللجان الثورية ؛ الخ )

شرعية الصفوة :

وهذه دعوة تقوم على ان اصل الشرعية كامن فى العلم ؛ وان السلطة بذلك يجب ان تقع فى يد الجزء الاكثر تعليما فى المجتمع ؛ بوصفه الاكثر معرفة باحتياجات الشعب ؛ والاكثر قدرة على حلها . ان جذور هذه الدعوة ترجع الى افكار افلاطون حول المدينة الفاضلة ؛ والتى قسم سكانها الى طبقات متعددة ؛ تقوم كل منها بمهمة ؛ وقد حدد الفلاسفة لمهمة الحكم والتدبير . ان التراث الاسلامى قد شهد دعوة مماثلة ؛ فى افكار اخوان الصفا ؛ والذين طوروا افكارا مشابهة للجمهورية الافلاطونية ؛ وفى افكار تيارات اسلامية عديدة ؛ صوفية وسنية ؛  فصلت ما بين مقدرات ومهام ومسئوليات  العامة (الجمهور) ؛ والخاصة (الفقهاء ).

اما فى العصر الحديث ؛ فقد انتشرت هذه الدعوة فى المستعمرات والبلدان ذات معدلات الامية العالية . وفى الغرب تبدت فى دعوات حكومات التكونقراط وسلطة ذوى الياقات البيضاء (افكار هربرت ماركوز ) . اما فى السودان ؛ فقد تبدت اول مرة فى دعوات مؤتمر الخريجين وادعاءه تمثيل مختلف قطاعات الشعب السودانى ؛ ثم تكرست فى افراد دوائر معينه للخريجين فى مختلف الانتخابات البرلمانية ( عدا انتخابات عام 1968) ؛ وفى الدعوات المتعددة لتمثيل القوى الحديثة فى الحكم ؛ خارج اطار مبدا الديمقراطية التقليدى ؛ فرد واحد : صوت واحد .ان هذه الدعوة نجدها ايضا فى افكار وممارسات الفترة اليمينية البيرقراطية فى مايو (1973-1977) ؛ ومنظريها من امثال منصور خالد ؛ جعفر محمد على بخيت ؛الخ .  كما نجدها ايضا فى الافكار الصفوية ؛ والتركيز على التعليم والمتعلمين ؛ كمدخل للتغيير الاجتماعى والسياسى والدينى ؛ فى فلسفة الجمهوريين والاستاذ محمود محمد طه .

ان مشروعية الصفوة فى السودان قد كانت محاولة لتجاوز قصور الديمقراطية البرلمانية ؛ ومشروعيتها الدستورية ؛ فى واقع يتميز بالتخلف الاجتماعى وسيادة العلاقات التقليدية ؛ وان كانت لم تذهب الى حدود دعاوى الشرعية الثورية  وتحتكر كل السلطة لنفسها . انها دعوة اصلاحية اذن ؛ ولكن تنقصها الديمقراطية ؛ كما تغيب عنها الثورية ؛ وبذلك فلم تجد لها صدى واسعا وسط الحركة السياسية السودانية وفى النظام السياسى ؛ خارج اطار قلة من التكنوقراط والمتعلمين .

اصل  الشرعية فى الحركة السياسية السودانية :

اننا نزعم فى بحثنا هذا ؛ ان الازمة فى مشروعية النظام السياسى السودانى ؛ ترجع بدرجة كبيرة الى ضعف هذه المشروعية فى مكونات الحركة السياسية السودانية ؛ وقبل كل شى فى احزابها السياسية . ان المجال لا يتسع هنا للنقاش التفصيلى حول قضايا الشرعية ومديونية المعنى فى كل حزب على حدة ؛ الامر الذى نامل بالعودة اليه بتفصيل اكبر فى المستقبل . لذا فاننا نكتفى هنا بالتقسيم الواسع الذى ابتدعناه لاجنحة الحركة السياسية السودانية ؛ فى تياراتها الرئيسية : الطائفية ؛اليسارية ؛ الاصولية ؛ الحركات الاقليمية  (او  حركات القوميات المهمشة ) ؛ والقوى الجديدة .اننا فى الفقرات التالية سنستعرض المبدأ الاساسى للشرعية فى هذه التيارات ؛ ثم انعكاس هذا المبدا فى الحياة الداخلية التنظيمية لاحزاب ذلك التيار ؛  آملين بذلك ان نلقى بعض  الضوء على ازمة الشرعية وسط هذه المكونات فى عموميتها .

أ: الاحزاب الطائفية

تعتمد الاحزاب الطائفية فى السودان ؛ والتى من اهمها الان حزبى الامة والحزب الاتحادى الديمقراطى ؛ على دمج عاملين للشرعية ؛ وهى الشرعية الدينية ؛ وشرعية الوراثة ( الشرعية المبنية على الانحدار من اصل كريم ) . ان الشرعية الدينية هنا لا تقوم على اجتهادات القائد الحالى للطائفة – الحزب ؛ وانما على الانجازات السابقة لمؤسس الطائفة ؛ المنقولة وراثيا واوتوماتيكيا ؛ الى اسرته المنحدرة من صلبه . وبهذا فان الشرعية الدينية قد تحولت الى شرعية طائفية ؛ هى وراثة الابن والحفيد للسلطة بناء على مشروعية الاصل الدينى لهم ؛ اى انحدارهم من صلب مؤسس الطريقة الدينية التى تنتمى اليها الطائفة . ان وراثة السلطة داخل الطائفة ؛ قد تحولت الى وراثة السلطة داخل الحزب ؛ المعبر السياسى عن مصالح قادة الطائفة . ان مبدا الوراثة ؛ المرفوض اسلاميا ؛ كشكل من اشكال شرعية السلطة فى الاسلام ؛ والمرفوض ديمقراطيا ؛ حسب نظرية الشرعية الدستورية ؛ قد اصبح هنا مرجعا واصلا للشرعية ؛ ليس فقط الدينية (اقرأ الطائفية ) ؛ وانما السياسية ؛ فى الحزب والدولة [vi].

اننا هنا لا نلغى حق منتسبى الطائفة فى الانتساب اليها ؛ ولا نطالب بالغاء الطائفة كشكل من اشكال التنظيم الاجتماعى ؛ او كتجل لمبدأ مشروعية المعنى ؛ الا اننا نرفض نقل السلطة الدينية – الطائفية الى الفضاء السياسى ؛ باعتبار انهما يخلطان ما بين مجالين لنشاط الانسان ؛ المجال الروحى الدينى ؛ والذى قد لا يحتمل المنهج الديمقراطى ؛ والمجال السياسى ؛ الذى يتعلق بمواطنين آخريين ؛ خارج اطار الطائفة او حتى الدين السائد ؛ بل وحتى باعضاء الطائفة ؛ والذين فى الفضاء الاقتصادى –السياسى ؛ قد تكون لهم مطامح متناقضة مع قادة الطائفة .

ان الحزب الطائفى ؛ اذ يرتضى آاليات النظام الديمقراطى ؛ بمشروعيته الدستورية ؛ فهو يناقض نفسه . حيث تفترض الدستورية تساوى كل المواطنين ؛ غض النظر عن دينهم وطائفتهم  ؛ بينما تميز البنية الطائفية بين المواطنين ؛ بناءا على انتمائهم الطائفى ؛ كما تعطى لقادة الطائفة سلطات غير محدودة ؛ وبذلك يصبحوا خارج امكانية تغييرهم (داخل الحزب الطائفى ؛ ومرات ضمن اطار النظام السياسى ) ضمن عملية تداول السلطة ؛ والتى تشكل لب النظام الدستورى .

 ان الحزب الطائفى ؛ يفتقر الى المشروعية كونه يستغل النفوذ الطائفى لتحقيق مصالح سياسية – اجتماعية لقادته ؛ ويجبر منتسب الطائفة على الطاعة فى خارج مجال ولائه ؛ اى فى الفضاء السياسى ؛ و تحويله بذلك  الى رقيق سياسى  )انظر فى ذلك مقولة السيد عبد الرحمن المهدى : ليس كل حزب امة انصارى ؛ ولكن كل انصارى حزب امة ) .  كما تنعكس هذه البنية على الجماهير من خارج الطائفة ؛ كونهم محكومون بالاغلبية الميكانيكية لحزب الطائفة الاكبر ؛ ومتاثرين بقرارات القائد الطائفى– الحزبى ؛ والذى يخضع قبل كل شى الى مشروعيته والتزاماته الاولى ؛ الطائفية .

ان بنية الطائفة ؛ كونها لا تخضع لمبدا الدستورية والديمقراطية ؛ ينبغى ان تفصل تماما عن بنية الحزب ؛ كونه يخضع تماما للشرعية الدستورية ( هذا اذا ارتضاها ) ؛ اما تحويل الطائفة الى حزب ؛ وتحويل القائد الطائفى الى قائد حزبى ؛ فهو يضرب فى الصميم شرعية الحزب الطائفى ؛ حين  يزعم خضوعة لمبدأ الشرعية الدستورية .

ب: الاحزاب اليسارية (العقائدية ):

ان الاحزاب اليسارية ؛ سواء منها الشيوعية او القومية ؛ قد اعتمدت على مبدا الشرعية الثورية ؛ وان كانت قد طعمته بملامح من شرعية الصفوة فى السودان . ان الحزب الشيوعى السودانى ؛ والذى تبنى الماركسية اللينينية ؛ قد تبنى ضمنا مفهوم الطليعة كمصدر للشرعية  ؛ باعتباره ممثلا للطبقة العاملة ؛ التى  تمثل مصالحها ؛ مصالح  الاغلبية الساحقة من افراد المجتمع ( الكادحين )  ان الشرعية الثورية قد نمت فى رفض واضح لاسس الشرعية الدينية –الطائفية ؛ كما فى رفض مماثل لمبادى الشرعية الدستورية التى عبرت عنها التجربة الليبرالية ؛ تجلى ذلك فى دعوة الديمقراطية الجديدة فى الستينات وتمثيل القوى الحديثة فى الثمانينات ؛ والتى تبناهما الحزب كمحاولة لتجاوز(تطوير ) ما اعتقده قصورا فى النظام الذى يعتمد على الشرعية الدستورية .

ان الحزب بالمقابل فى داخله قد تبنى مصدرا عقائديا للشرعية (الالتزام بالماركسية ) ؛ وهرميا (المركزية الديمقراطية ) . ان نظرية الطليعة (ديكتاتورية البروليتاريا فى السلطة السياسية و المجتمع )[vii] ؛ فى ارتباطها مع مبادى المركزية فى الحزب ؛ قد قضت على اى مصادر اخرى للشرعية فى مؤسسات الحزب ؛ فتعطلت الديمقراطية وابدت القيادة وهيمن الايديولوجى ؛ فاختصرت كل الطبقة فى حزب ؛ واختصر الحزب فى لجنته المركزية ؛ بينما اختصرت اللجنة المركزية فى سكرتاريتها ؛ وهذه  فى سكرتيرها العام . ان دمج الشرعية الثورية والصفوية فى مجتمع متخلف قد ادى الى بناء سلفية ماركسية جديدة ؛ يصبح فيها قائد الحزب بمثابة حاكم مطلق ؛ وتمثل جديد للقائد الطائفى ؛ مدعوم هذه المرة بسلطة الايديولوجية والسبق الزمنى فى الولوج للحزب (مفهوم القادة المؤسسين او التاريخيين ).

اما الاحزاب القومية ؛ فقد تبنت مفاهيما مماثلة للحركة الماركسية ( الصفوية والثورية ) كمصادر للشرعية ؛ وان كانت قد اضافت اليها مصادر عقائدية  اخرى (التعبير عن مصالح وتطلعات الامة ) ؛ والذى تبدى فى شعار امة عربية واحدة ؛ ذات رسالة خالدة . ان الحزب بهذا المنهج يحقق ارادة التاريخ ؛ والتى فى خلودها تستعصى على المراقبة او التقييم العلمى . ان هذا النهج قد ادى الى تبنى مفهوم حزب الطليعة والحزب الانقلابى على مستوى التجربة العامة (البعث ؛ الناصرية ) ؛ والى المغامرات العسكرية من جهة وتبنى دعوات الديمقراطية الثورية فى السودان (دعم مايو من قبل الناصريين ؛ التورط فى انقلابات عسكرية من قبل البعثيين ؛ الموقف السلبى تجاه الديمقراطية البرلمانية من الطرفين ) . ان مفاهيم للشرعية مثل هذه ؛ قد ادت الى مفهوم القائد كمصدر اول  للشرعية (الناصرية والصدامية ) ؛ والى الاعتماد على الطائفة والعشيرة فى النهاية ؛ وتوارث القيادة داخل التنظيم والمجتمع (حافظ وبشار الاسد ؛ صدام وعدى ؛ بدر الدين وتيسير مدثر ) الخ .

ان الحركتين الماركسية والقومية اذ طورتا من مواقفهما فى السودان من الناحية العملية ؛ بتقبلهما لمبادى الشرعية الدستورية وبانخراطهما – بدرجات – فى النظام الديمقراطى ؛  وفى النضال من اجل الديمقراطية البرلمانية ( المسماة من قبلهما بالبرجوازية ) ؛ قد عجزا عن تجاوز اصولهما النظرية فيما يتعلق باصل الشرعية (مصالح الطبقة اوالامة التى تعبر عنهما طليعتها ) ؛ بل عجزا عن تفسير التناقض فى رفضهم النظرى للديمقراطية البرلمانية وانخراطهما فيها ( المثال الاكثر تطرفا تقدمه تجربة الناصريين ؛ ومن بعدهما اللجان الثورية ؛ والتى رفضت اى مصدر للشرعية عدا شرعية الجماهير المبهمة (فى ليبيا ؛ ارض تجربة اللجان  انحصرت شرعية الجماهير فى ارادة فرد ) ؛ والتى مع ذلكانخرطت فى النظام الديمقراطى و”لعبته” البرلمانية فى السودان  .

د: الحركات الاصولية :

اما الحركات الاصولية او الاسلاموية ؛ والتى تعد من اقواها الحركة التى تطورت لتصبح فيما بعد الجبهة القومية الاسلامية ؛ فقد سعت الى توليف مصادر للشرعية انتقائية ؛ اعتمدت على التقلبات السياسية والسطو على تراث الحركات المنافسة ؛ الامر الذى يدلل على ضعف اصالتها الفكرية ؛ وعلى تجاهلها فى الاساس للثيمة موضوع البحث (مبدا الشرعية) ؛ او هامشيتها ؛ سواء فى خطابها الفكرى –السياسى ؛ او فى ممارستها العملية .

ان المصدر الاول للشرعية لهذه الحركات يكمن فى شكل من اشكال الشرعية الدينية – السياسية ؛ اى سعيها لتطبيق شرع الله (ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ) ؛ وفق مفهوم الحاكمية ؛ الذى طوره منظرى هذه الحركات (المودودى ؛ قطب ) . ان هذا المفهوم ؛ الضارب بجذوره فى تجربة الخوارج [viii]؛ ينزع اى شرعية ترجع باصلها الى البشر او المجتمع ؛ ويحيل الشرعية السياسية الى مصدر غامض ؛ هو الحاكمية ؛ التى تتمثل فى صورة دولة ثيوقراطية – اوتوقراطية ؛ بحاكم مطلق الصلاحيات منعدمه عليه الرقابة (ان الله يزع بالسلطان ما لايزع بالقران ) ؛ ولذلك فان كل انظمة الحكم والاحزاب الاصولية قد قامت على ديكتاتورية مطلقة ؛ تحت سلطة قائد مطلق الصلاحيات  (الخمينى ؛ ضياء الحق ؛ الملا عمر (زعيم طالبان) ؛ ) وقد يفسر هذا فشل مسخ  البشير –الترابى ؛ فى قيادة تنظيم وسلطة حركة  اصولية “حاكمية ” من خلال راسين .

اما فى السودان فقد عمدت هذه الحركة الى تدعيم مفهومها للشرعية بعناصر اضافية ؛ فرضتها عليها الظروف السياسية والمنافسة من اطراف دينية تقليدية (الطائفية والصوفية ) ؛ او حديثة علمانية(اليسار ) . فعمدت الى التعايش مع النظام الدستورى والاستفادة منه ؛ بدعوى انها تهدف لتحقيق مصالح الاغلبية المسلمة ؛ وبان دين وشريعة الاغلبية هى التى يجب ان تسود ؛ دون ان تعلن بوضوح ان الطريق لتحقيق ارادة هذه الاغلبية يتم عن طريق النظام الديمقراطى حصرا. ان محاولة استغلال الشرعية الدستورية (مبدا الاغلبية المسلمة ) قد تبدى فى محاولة جبر النفوذ الطائفى لصالحهم ؛ والادعاء بان الاحزاب الرئيسية فى البلاد اسلامية (الجبهة ؛ الامة والاتحادى ) ؛ ولذلك ينبغى تطبيق الشريعة . ان هذا التبريرالفج  تبدى حتى بعد استيلائهم منفردين على السلطة بعد 1989 ؛ متجاهلين ان القيادات  الطائفية ؛ رغم اعتمادها على الشرعية ذات الاصل الدينى فى حدود الطائفة (والحزب) ؛ الا انها تبنت المبدا الديمقراطى والشرعية فى الدستورية فى فضاء النظام السياسى العام .ان الحديث عن شريعة الاغلبية يفضحه كذلك دعم هذه الحركات لفكرة تطبيق الشريعة ودعمها للحركات الاسلامية فى البلدان ذات الاغلبية غير المسلمة (الهند ؛ الفلبين ؛البوسنة والهرسك اضافة الى  الدول الافريقية جنوب الصحراء ) .

بالمقابل فان الحركة الاصولية قد سرقت مصدرا اضافيا للشرعية من تراث الحركات اليسارية المناهضة لها ؛ فتبنت خليطا من مفهومى الثورية والصفوية ؛ الثورية حين حاولت ان تظهر نفسها كحركة جديدة وثورية ضد النظام الطائفى والحزبى التقليدى ؛ وصفوية حين ادعت انها حركة المثقين والشباب ( نجاحها فى اخر انتخابات للخريجين ) ؛ ان المبدأ الاول قد استغل لتبرير دعم مختلف الانقلابات الاصولية او شبه الاصولية ؛ وفى أخرها انقلاب يونيو 1989 ؛ اما الصفوية فقد استغلت اساسا فى حربها ضد القوى الطائفية ( من اجل الحلول مكانها وسط الجماهير المتدينة ) ؛ وضد الحركات اليسارية (للحلول مكانها وسط القوى المتعلمة والحديثة ) . وقد اعلن الترابى وقيادات الحركة الاصولية اكثر من مرة اعجابهم بتجربة التنظيم الحديدى للحزب الشيوعى السودانى ؛(و الذى طرحها نظريا وطبقوها هم عمليا ) ؛  واعجابهم بتجربة البعث (فى العراق ) و التى استطاعت الوصول الى السلطة والمحافظة عليها بواسطة  حزب صغير غير جماهيرى ؛ منافس من قبل قوى دينية وعشائرية تقليدية من جهة وحركة ماركسية منظمة وقوية من الجهة الاخرى  .

اننا نزعم  انه مع سيادة مبدا المشروعية الدينية تحت مفهوم الحاكمية ؛ الا ان الحركة الاصولية قد ناورت ؛ وفقا للظروف ؛ فى اضفاء شرعية على نفسها ( وسلطتها ) من مصادر مختلفة .  ان اسلوب المناورة هذا ؛ قد افرز فى فترة تحالفا اصوليا –طائفيا حاول ان يصل الى السطة بالعنف (الجبهة الوطنية وحركة محمد نور سعد 1977)؛ ثم افرز  التحالف الاصولى العسكرى تحت قيادة ديكتاتورية (مع جعفر نميرى 1977-1985) ؛وتبدى فى  محاولة الوصول للسلطة ديمقراطيا وانجاز البرنامج السياسى الاصولى تحت ستار الشرعية الدستورية (حكومة الوفاق بين الجبهة والامة والاتحادى ؛ تحت قيادة  الصادق المهدى ومن بعد حكومة الجبهة- الامة بعد خروج الاتحادى الديمقراطي )؛ الا انه اعلن عن وجهه الحقيقى  فى الدولة الاصولية الحزبية الانقلابية (نظام يونيو 1989) .

ان تناقض مصادر الشرعية العامة فى خطاب الحركة الاصولية فى الفضاء السياسى العام ؛ قد انعكس فى تناقض مماثل على صعيد مصدرها داخل التنظيم . فالحركة التى ابتدات بقيادة ذات مشروعية دينية محدثة (مفهوم المرشد ) ؛ قد غازلت مشروعية النخبة المتعلمة  ( مفهوم الدكتور ) ؛ ثم مشروعية الثورة ( مفهوم القائد المجاهد) ؛ الا انها عادت لتنتكس الى مفهوم مشروعية الطائفة (مفهوم الشيخ ؛ والذى تطرف فى  محاولة الترابى الفاشلة ارجاع نسبه الى الرسول الكريم ) . كما ان احد المفاهيم التى برزت هو  مفهوم القائد المؤسس  الابدى ( المستقى من اليساريين ) . بيد ان كل هذه المصادر (لشرعية القائد والقيادة ) قد كانت مظهرية فقط ؛ للاستعمال فى الحدود الدنيا للتنظيم وفى الدعاية السياسية فى خارجه . اننا نزعم ان المفهوم الحقيقى قد كان كامنا فيما اسماه الترابى فى اتصال   الحركة باسباب الملوك والبنوك [ix]( اى المال والسلطة الحاكمة ) ؛ حيث غدت القدرات المالية الطفيلية وبطش السلطة وامكانياتها هى مصادر الشرعية الحقيقية داخل الحركة وداخل دولتها .وان الصراع الدائر الان داخل هذه الحركة يوضح تهاوى كل مصادر الشرعية فيها ما عدا “اسباب البنوك والملوك”.

ان الجماهير لم تكن غبية اذن حين تجاوزت كل الخطاب الدينى – الثوروى –التقليدى -النخبوى للحركة الاصولية ؛ واسمتهم بتجار الدين . وتجار الدين ليست لهم مشروعية او هدف ؛ كما كتب قبل قرون فيلسوف الاسلام الكندى عن امثالهم “… ذبا عن كراسيهم المزورة التى نصبوها(لانفسهم) من غير استحقاق ؛ بل للترؤس والتجارة بالدين ؛ وهم عدماء الدين . لان من تجر بشئ باعه ؛ ومن باع شيئا لم يكن له . فمن تجر بالدين لم يكن له دين “[x] .

د: الحركات الاقليمية :

تشكل الحركات الاقليمية ؛ او حركات القوميات المناطق المهمشة ؛ تيارا بدأ يصعد الى المجال السياسى منذ ثورة اكتوبر ؛ وان كان لهذا التيار امتداد سابق فى تجربة الاحزاب والحركات السياسية الجنوبية والتى قامت عشية الاستقلال . الا ان نهوض هذه الحركات فى اقاليم السودان الاخرى (الشرق ؛ دارفور ؛ جبال النوبة ؛ جنوب النيل الازرق ؛ نوبة الشمال ؛ قد ارتبط بتزعزع الايديولوجية الطائفية المسيطرة فى هذه المناطق ؛ وبروز ولاءات وتطلعات جديدة بعد ثورة اكتوبر 1964 .

ان الحركات الاقليمية قد مزجت فى قيامها نزعة تحديثية مقاومة للولاءات القديمة (الطائفية ) ؛ ونزعة اجتماعية قائمة فى احسين ظروف اقاليمها وتنميتها ؛ ونزعة ثقافية  ساعية الى التمثيل عن التفرد الثقافى ةالاثنى لمناطقها ؛ و اخرى سياسيةهادفة للبحث عن  قيادة جديدة تخرج من ابناء الاقليم والقومية المحددة .ان هذه الحركات قد ارتضت الشرعية الدستورية لنشاطها ؛ كما ان ارتباط نشاتها بقوى التغيير وكونها ضمنيا نشات فى منافسة مع الطائفية السياسية  قد اضاف لها نزعة ثورية ما  . ان هذا ما يفسر انخراط هذه الحركات فى الستينات والثمانينات فى العملية الانتخابية وتحقيقها فيها لنجاحات واضحة (مؤتمر البجة ؛ اتحاد عام جبال النوبة ؛ الحزب القومى السودانى ؛ مختلف الاحزاب الجنوبية ) ؛ وكذلك يفسر ضعف نشاط هذه الاحزاب او اندثارها فى فترة الديكتاتورية المايوية ؛ والتى تبنت الكثير من طرح هذه الحركات ؛ واستوعبت بعض  من كوادرها فى جهازها السياسى والتنفيذى .

الا ان نشوء الحركة الشعبية لتحرير السودان (1983) ؛ ببرنامج ثورى واضح ؛ ووفق شرعية  وتكتيكات ثورية ؛ قد القى بظلاله على توجه هذه الحركات ؛ وخصوصا بعد العام 1989 ؛ ووصول الجبهة الاسلامية الى السلطة قسرا ؛ حيث بدا تحول ثورى واضح فى صفوف الحركات الاقليمية والقومية ؛ وتبنت معظمها مبدا الكفاح المسلح الثورى (مؤتمر البجا ؛ التحالف الفيدرالى ؛ الاسود الحرة ؛ الحزب القومى السودانى )؛ كما تبنت فى معظمها مفهوم السودان الجديد ؛ ذو النزعة الثورية الواضحة .

ان تبنى الشرعية الدستورية فى اطرح اغلب هذه الحركات ؛وممارستها لها داخل النظام الديمقراطى ؛ مع تطعيمها بنزعة ثورية حديثة فى مواجهة اللاشرعية الجبهوية ؛ يضعها فى موضع جيد فى الخارطة السياسية السودانية ؛مقارنة مع غيرها من التيارات . الا ان اعتمادها مرات على العامل القبلى او الجهوى ؛ فى تكوين الولاء ؛ او الوصول للسلطة  ينعكس سلبا على مشروعيتها  ؛ وخصوصا فى ادارة خلافاتها الداخلية وسبل حل هذه الخلافات (لاحظ تجربة مؤتمر البجة ) كما ان اعتماد بعضها  على قائد مؤثر تاريخى ؛ يخلق منها بنية تقليدية جديدة تعطل عمل المؤسستتين الثورية والديمقراطية (عباس غبوش وسط حركات جبال النوبة على سبيل المثال )

ه:الحركات الجديدة :

وهى حركات لا تنحصر فى التقسيم التقليدى للتيارات السابقة ؛ وقد بدأ ظهورها منذ الخمسينات والستينات ؛ وان كانت وقتها لا تزال مهمشة وسط التيارات الطائفية والاسلاموية واليسارية . ان فترة الديمقراطية الثالثة قد شهدت انتعاشا واضحا فى نشاط هذه الحركات ؛ ودشن وصول النظام الحالى الى السلطة ؛ والاسئلة التى اثارها عن مسئولية القوى السياسية عن انهيار النظام الديمقلراطى ؛ الى اعادة تنظيم صفوفها وبروزها كقوى يحسب لها حسلب فى المعادلة السياسية السودانية .

ان معظم هذه القوى تتبنى مفهومى اليمقراطية السياسية وحقوق المواطنة كاسس للدولة السودانية ؛ وهى بهذا تنتمى اساسا الى مدرسة الشرعية الدستورية ؛ الا ان معظمها يتميز كذلك بنفس ثورى واضح ؛ والمتمثل فى طروحاتها لاعادة توزيع الثروة والسلطة فى السودان . وممارستها للعمل السياسى وفق تكتيكات ثورية (الانتفاضة ؛ العمل المسلح ) وهى بذلك تضيف عاملا ثوريا الى مصادر مشروعيتها .

ان بروز معظم هذه الحركات فى اثناء النضال ضد اليكتاتورية (الحركة الشعبية لتحرير السودان ؛ قوات التحالف ؛ حق وجاد ) ؛ وعدم مشاركتها فى اى تجربة ديمقراطية ؛ يجعل الكثيرون يتشككون فى مشروعيتها الديمقراطية ؛ وخصوصا فيما يتعلق بتلك القوى المساهمة فى الكفاح المسلح ؛ وذات الخلفية العسكرية لقيادتها (الحركة الشعبية ؛ قوات التحالف ) . الا ان مجمل الطرح النظرى والسياسى والبرامجى المعلن لهذه الحركات ؛ يجعل من الشرعية الدستورية وآلياتها مصدرها المعلن  الاول . ان الاهداف الثورية لهذه الحركات ؛ ورغبتها فى بناء سودان جديد ؛ مربوط تحقيقها حصرا ( فى ادبيات هذه الحركات ) بالعمل  فى اطار نظام ديمقراطى ؛ ووفقا للمبادى الدستورية .

الا ان الحال يتغير قليلا ؛ عندما نتمعن فى البنية الداخلية لهذه الحركات ؛ ومدى سيادة المنهج الدستورى والديمقراطى فى داخلها ؛ فنرصد من جديد تعطيل بعض مؤسساتها الدستورية المعلنة (المؤتمرات الدورية كمصدر الشرعية الاول داخل التنظيم ) ؛ وتابيد القيادة فى شكل مشابه للحركات الطائفية والعقائدية ؛ وعدم القدرة على حل خلافاتها فى اطار المؤسسة ؛ والميل الى الابتعاد او الابعاد حالما تظهر اى خلافات سياسية او تنظيمية بين عضويتها . ان كل هذا يمكن ارجاعه الى بؤس التراث الديمقراطى والمؤسسى فى التاريخ السياسى السودانى ؛ وفى مجمل البيئةالاجتماعية للسودان ؛ الا انه يلقى بظلال كثيفة ؛ على مصداقية حركات ؛ ربطت تميزها بالتزامها بالشرعية الدستورية والياتها الديمقراطية ؛ كوسيلة لادارة السلطة فى الدولة ؛ وكمصدر اول لحركة ونشاط التنظيم .

تجليات ازمة الشرعية فى الحركة السياسية السودانية :

فى الفقرات التالية ؛ نستعرض ما نراه صارخا ؛ من مظاهر وتجليات ازمة الشرعية فى الحركة السياسية السودانية . اننا نعتقد ان هناك ضرورة قصوى لتفصيل هذه التجليات فى كل حزب وتنظيم على حدة ؛ الا اننا لضيق المجال الحالى ؛ وللطبيعة العامة لهذا المقال ؛ نقتصر على ما هو مشترك بينهما ؛ غض النظر عن اختلافات مصادر “شرعيتها “:

1-     ابدية القيادة : فالقائد فى الحزب السيودانى دائم مؤبد ؛ لا يعزله عن منصبه الا الموت ؛ او الانقسام . ان الاحزاب السودانية لم تعرف حتى الان قائدا تنازل عن منصبه اعترافا بالخطا او اتاحة للفرصة للجديد ؛ او لانتهاء مدته الدستورية . ان الحزب الوحيد الذى حدد فى لوائحه استمرار القيادة لدورتين انتخابيتين فقط (التحالف الوطنى السودانى ) ؛ قد نسى ان يحدد طول الدورة الانتخابية ؛ وما هى اليات حسابها اذا ما امتدت الفترة الاولى الى ما لانهاية !

2-     تعطيل المؤسسات : ونقصد هنا المؤسسة الاولى التى تصر عليها كل الاحزاب والحركات السودانية ؛ وهى المؤتمرات  العامة  . ان الحركة السياسية السودانية تسجل هنا احتقارا تاما ؛ للوائحها بالذات . ان بعض الاحزاب لم يعقد مؤتمراته لمدة 33 عاما ؛ بينما اكتفى بعضها بمؤتمره التاسيسى ؛ فى حين لم يعقد بعض الاطراف حتى مؤتمرا واحدا ! ان الاحزاب الثورية ؛ اثناء انشغالها بالنضال ؛ لا تلتفت الى هذه “الصغائر ” الشكلية ؛ اما الاحزاب الطائفية ؛ فلا تحتاج اليها ؛ حيث ان اراء وشخص وحاشية القائد الطائفى ؛ لا يغيرها التابع ؛ من اعضاء الحزب او الطائفة . ان حزب الجبهة الاسلامية وحزب الامة قد كانا هنا اكثر التزاما فى الظاهر ؛ اما فى الحقيقة فقد كانت مؤتمرات الجبهة استعراضات سياسية ؛ ومؤتمرات حزب الامة بصم جماعى على تقلبات الصادق المهدى الفكرية والسياسة .

3-     انعدام الرقابة : ونقصد هنا انعدام الرقابة على القيادة ؛ فعلى العضوية هناك رقابة صارمة ؛ تصل الى حد الرقابة البوليسية فى بعض الاحيان ( اسلوب البلاغات ونفذ ثم ناقش ) . اما القيادة فلا حسيب عليها الا نفسها . وذلك لانعدام المؤسسة الرقلبية النزيهة فى مؤسسات الحزب ؛ وصياغة اللوائح فى المقام الاول لحماية القيادة ؛ وليس العضوية . ان التضامن القبلى بين القياديين ؛ وروح التبجيل والتقديس من الاعضاء والتابعين  ؛ وضعف مؤسسات المجتمع المدنى والراى العام المستقل ؛ وروح الانكسار للسلطة اوالقائد – الرمز او العقيدة الذى يركب معظم المثقفين ؛  تجعل من مبدا المحاسبة الفاقد المشترك الاعظم بين اغلب تيارات الحركة السياسية السودانية .

4-     التقلبات فى المواقف السياسية واللامبدئية فى التحالفات : ونحن هنا لا نقصد التغييرات  التى  تاتى نتجة لتطور هادى فى افكار ومواقف التنظيم او القيادة ؛ والذى تم اقرارها من اغلبية مؤسسات التنظيم . وانما نقصد  تحول المواقف ما بين يوم وليلة ؛ واختلاف ما يكتب فى البرامج عما يكتب فى الصحف ؛ وما يقال عما يفعل ؛ وما يطرح للاعضاء عما يطرح وسط الجماهير . ان اكثر الاحزاب تناقضا تتحالف ليس لسبب ؛ الا للمكايدة لطرف ثالث ؛او للحصول على مصلحة آنية عاجلة . واكثر القوى تقاربا تتعادى ليس لسبب ؛ الا لطموحات القيادات او للمرارات الشخصية .  وقد يتحالف طرف مع عدو سابق ؛ ضد حليف سابق ؛ دون ان يوضح لماذا عادى هذا وحالف ذاك . ان انعدام الوضوح الفكرى وضعف وتناقض  مصادر المشروعية وبناء التنظيم على افراد ؛ لا بد ان يؤدى الى سيادة الشخصى والهامشى والتكتيكى ؛  على العام والجوهرى والاستراتيجى . و لا يتبقى للعضوية الخاضعة والموظفين من المثقفين الا اختلاق التبريرات الفجة ؛ المتعللة حينا بالظروف ؛ والمعتمدة حينا على الدعاية المغرضة ؛ للاجابة على اسئلة الناقدين  ؛ دون ان تتناول الاصول والبرامج الا فيما ندر .

5-     الفشل فى ادارة الخلافات فى التنظيم : فالخلاف الذى هو مبدا طبيعى فى اى تنظيم اجتماعى ؛ يتحول من عامل لاغناء التنظيم وتطويره ؛ الى عامل للشقاق والعداوة والانقسام . ان تنظيمات الحركة السياسية السودانية لا تحتمل الراى الاخر ؛ ولا ترى فيه الا تمردا ؛ مدفوعا باسباب شخصية او عناصر خارجية .ان هذه الظاهرة هى امتداد طبيعى لما سبقها ؛ فالتنظيم الذى لا يقوم على منهجية محددة ؛ وليست فيه آليات لتداول القيادة ؛ وللمحاسبة ؛ والذى لا تحكم نشاطه اى مؤسسات دستورية ؛ لا بد ان يكون اما موحدا خلف راى الزعامة ؛ او متشظيا بالخلافات ؛ التى لا تجد لا من الآليات ؛ او العقليات ؛ او القيادات ؛ من هو قادر على التعامل الايجابى معها . ان سيرة الانقسامات التى ضربت وتضرب كل مكونات الحركة السياسية السودانية ؛ وما رافقها من مرارات ومهاترات وعداوات؛ انما توضح ازمة مشروعية القيادات والتنظيمات والمناهج التى تسيطر على مجمل الحياة السياسية السودانية .

ازمة الشرعية فى النظام السياسى السودانى  :

رجوعا مرة اخرى الى النظام السياسى العام فى السودان ؛ والذى تشكل الاحزاب احد عناصره ؛ فاننا نرصد ان معظم تجليات هذا النظام ؛ العسكرية والمدنية والانتقالية ؛ قد شابتها الكثير من مسالب ازمة الشرعية . فاذا كانت هناك غيبة كاملة للشرعية فى الانظمة التى وصلت الى الحكم قوة وقهرا ؛ فان هناك قصور كبير فى شرعية كل من الفترات النتقالية والمدنية ؛ فيما نتطرق اليه بسرعة فى الفقرات اللاحقة .

الانظمة العسكرية :

ونقصد بها فترة حكم الجنرال عبود (1958-194) ؛ وفترة الديكتاتورية المايوية (1969-1985) ؛ وفترة ديكتاتورية الجبهة القومية الاسلامية (1989-الآن) . ان هذه الانظمة ؛ ورغما عن طابعها المختلف ؛ واختلاف الغطاء الفكرى والسياسى الذى قدمت به نفسها للجماهير ؛ فانها عانت من غياب الشرعية الاول ؛ والمتمثل فى وسيلة وصولها الى السلطة ؛ وهى العنف . ان النظام الذى اتى الى السلطة بالقوة ؛ وتشكل القوة الضمانة الاساسية لاستمرارية وجوده ؛ يفتقر حتما الى الشرعية ؛ حسب التعريف الذى تبنيناه فى بداية هذا المقال .

ان هذه الانظمة قد حاولت ان تغطى على انعدام شرعيتها بخلق شكل من اشكال الممارسة الدستورية ؛ سواء كانت فى انتخابات المجلس المركزى لعبود ؛ او فى الانتخابات الرئاسية ولمجلس الشعب تحت نظام نميرى ؛ او الانتخابات الرئاسية وللمجلس الوطنى تحت الديكتاتورية الجبهوية . الا ان هذه المظاهر كانت تتناقض مع تركز السلطة فى ادوات ومراكز خارج مجال العملية الانتخابية المزعومة . سواء كانت المجلس الاعلى للقوات المسلحة (عبود ) الاتحاد الاشتراكى (نميرى ) او الحزب الحاكم وجهازه السرى –مجلس الاربعين (النظام الحالى). كما ان العملية الانتخابية بنيت على واقع سياسى وتنفيذى معطى سلفا؛ اى تحت مبادرة و اشراف ورقابة السلطة الديكتاتورية ؛ وبذلك فقد انعدمت شرعيته هى الاخرى ؛ بناء على المبدأ القانونى القائل : ما بنى على باطل فهو باطل .

ان ما يقال عن العملية الانتخابية يقال ايضا عن الاستفتاءات ؛ والتى تفرخت تحت ظل الديكتاتورية المايوية ؛ وعن مفهوم البيعة ؛ والذى خلقته الحركة الاصولية ؛ ومارسته مع نميرى ثم مع البشير ؛ بوصفه تكريسا لمبا المشروعية الدينية لحكم كل منهما كامام . ان نفس هذه الحركة قد نقضت بيعتها مع كل من الامامين ؛ متجاوزة فى ذلك مرجعيتها التى تقول ان نقض البيعة غير ممكن ؛ ولو كان الامام  ظالما ؛ ما دام ملتزم رسميا بالاسلام . ان هذه المسرحية الفجة توضح هشاشة الاسس التى تعتمد عليها الانظمة الديكتاتورية لخلق مشروعية ما لتسلطها .

ان الدستور ؛ والذى يشكل المرجع الاول فى الشرعية الدستورية ؛ قد تحول الى نقيضه تحت هذه الانظمة ؛ اى تحول الى اداة لتكريس السلطة اللاشرعية ؛ ولتكبيل حركة الجماهير وسلب حقوقها ؛ بدلا عن تكريس ضمانات هذه الحقوق  .ان دستور مايو الذى فصل لصالح الديكتاتور ؛ ما تجاوز كونه احد ادوات النظام القمعية ؛ ولذلك فقد تم خرقه عشرات المرات من قبل السلطة التنفيذية . اما دستور نظام الانقاذ ؛ قلم يتعد كونه نقلا لدستور الجبهة الاسلامية ؛ ومحاولة فاشلة منها ؛ لفرض فكرها وبرنامجها على مجمل  المواطنين .

فترات الانتقال :

وهى فترات ما بين الحكم المدنى والعسكرى فى السودان . نذكر منها فترة الانتقال بعد ثورة اكتوبر وقبل انتخابات العام 1965 ؛ وفترة الانتقال بعد انتفاضة ابريل وقبل انتخابات العام 1986 ؛ ونستثنى منها فترة الانتقال الاولى 1954-1956 ؛ ذات الظروف الخاصة ( حيث كانت بين الحكم الاستعمارى والحكم “الوطنى ” ؛ و قامت على عملية انتخابية وحكومة ناتجة عن هذه العملية) .

ان السند الاساسى لفترات الانتقال كامن فى توازن القوى السائد فى اللحظة التاريخية المحددة ؛ ووجود اطراف متعددة ليس لاحدها الغلبة الكاملة ؛ ولكن له بعض التفوق . ان فترة الانتقال بعد الاكتوبرية قد سادها تفوق التيار اليسارى فى حكومة سر الختم الخليفة الاولى ؛ ونوع من التوازن السياسى ؛ بميل الى اليمين فى حكومته الثانية . اما ما يميز فترة الانتقال بعد الابريلية ؛ تحت قيادة المشير سوار الدهب ؛ فهو طابعها المحافظ ؛ ودفاعها عن بقايا النظام المطاح به ؛ واعطائها وزنا ثقيلا فى حكومتها للتيار المحافظ والرجعى ؛ الامر الذى فرضه ضعف القوى الثورية والديمقراطية حينها ؛ ووقوف الحركة الاصولية والاحزاب الطائفية بكل ثقلها خلف العناصر العسكرية المحافظة والمسيطرة .

ان فترة الانتقال ؛ باتاحتها المجال للعمل السياسى ؛ وضمانها للحريات الدستورية المختلفة ؛ تقترب من النموذج الستورى ؛ لكنها تبتعد عنه بانعدام العملية الديمقراطية والانتخابية فى افراز مؤسساتها ؛ وكون سلطة التشريع والتنفيذ مستقاة ليس من ارادة الشعب ؛ وانما من واقع انتزاعها من قبل اطراف محددة ؛ يسمح لها توازن القوى او الاتفاق ما بين الاحزاب بهذا الاستيلاء .

ان فترات الانتقال بهذا تعتبر ذات مشروعية منقوصة ؛ وهى بذلك لا ينبغى ان تفصل فى مسائل جوهرية من القضايا السياسية . وانما ينبغى ان تكون اقصر ما يمكن وان تمهد الطريق وتعد العدة للشرعية الدستورية . الا انه من الملاحظ ان القوى ذات الغلبة فى كل فترة انتقال قد حاولت ان تستغلها لتمرير سياسات وقرارات مصيرية ؛ لا تكفلها لها الحدود الدنيا لمشروعيتها (توازن القوى او الاتفاق السياسى ).

اننا من هذا المجال ؛ ننظر بعين القلق الشديد ؛ الى اقتراحات التجمع الوطنى الديمقراطى السابقة (حينما كان يطمح للاطاحة بالنظام )؛ والتى تقترح فترة انتقال طويلة جدا (من ثلاث الى خمس سنوات ) ؛ لتحكم فيها عناصره بعد الاطاحة بالنظام ؛ وهو حكم –ان قام –  لن يستند الى اى شرعية ؛ غير شرعية القوة والامر الواقع . وننظر لقلق اشد ؛ الى مشاريع فترات الانتقال  التى يعد لها حاليا ؛ بعد اتفاق سياسى بين النظام ومعارضيه ؛ والتى بكل المقايسس تفتقر الى الشرعية ؛ وستؤمن –ان تمت – امتدادا  جديدا للانظمة المفتقدة الى الشرعية فى الحياة السياسية السودانية .

الفترات الديمقراطية :

وهى الفترات الممتدة من 1954-1958؛ 1965-1969 ؛ 1986-1989؛ ةوالتى وصلت الى الحكم فيها حكومات نتيجة لانتخابات ديمقراطية ؛ وتحت ظل دستور ديمقراطى .ان هذه الفترات ؛ منظورا اليها من مرجعية الشرعية الدستورية ؛ تعد اكثر الفترات فى تطور النظام السياسى السودانى التزاما بمبدا الشرعية .

الا ان هذه الفترات قد تميزت بمسالب ؛ قللت كثيرا من مدى شرعيتها ؛ نذكر منها باقتضاب المسالب  الاتية :

  • محدودية العملية الانتخابية ؛ حيث ان النظامين الديمقراططين الين قاما بعد اكتوبر وابريل ؛ فشلا فى اجراء الانتخابات فى كل مناطق القطر ؛ وبقيت مناطق كبيرة ؛ فى جنوب البلاد ؛ غير ممثلة فى البرلمان ؛ الامر الذى لقى بظلاله على مشروعيىة تمثيل النظام الناتج ؛لكل المواطتين ؛ كون العملية الانتخابية لم تكمن شاملة .
  • الاساس الطائفى للولاء : والذى جعل العديدين يشككوا فى شرعية النظام ؛ والذى يدعى الدستورية؛ بينما يتم فيه كسب الولاء على اساس الانتماءات القبلية والطائفية ؛ وتمارس فيه النخاسة السياسية والاستعباد السياسى . ان سيطرة الطائفية على العملية السياسية والانتخابية قد ضربت مبدا المشروعية الديمقراطية لهذ1ا النظام فى الصميم .
  • انتهاك الحقوق الدستورية وتجاهل الستور : والذى تعبر عنه واقعة حل الحزب الشيوعى السودانى فى العام 1965 ؛ وطرد نوابه المنتخبين من البرلمان . ورفض السلطة التنفيذية لقرار السلطوة القضائية ؛ فى عدم مشروعية هذا الحل . الامر الذى جعل الحكومة فوق الستور ؛ والسياسة فوق القانون .
  • عدم القدرة على حل مشاكل المواطنين : وهو راى اتى من الحركات الثورية ؛ والتى رات فى عجز النظام عن تحقيق التنمية والتطور والعدالة الاجتماعية ؛ قصورا فى مشروعيته ؛ حيث ان واجب السلطة الاول  هو تمثيل الشعب ؛ وخدمة مصالحه . فاذا لم تلتزم السلطة بذلك ؛ فانها قد خرجت عن مهمتها المناط بها ؛ وبذلك فقد فقدت مشروعيتها؛ مهما كان مصدر الشرعية  .

اننا هنا ؛ وبرغم الاعتراضات الجدية التى اقامتها الحركات والتنظيمات الثورية ؛ النقابية والعقائدية والاقليمية حول ضعف المحتوى الاجتماعى للحكم الديمقراطى فى السودان ؛وعلى طابعه الطائفى ؛  لن نعتبر هذ الجانب قصورا فى شرعيتها . الا ان محدودية تمثيلها ؛ وعدم قيام الانتخابات فى كل القطر ؛ والانتهاكات التى تمت للحقوق الاساسية ؛ تشكل لنا علامات واضحة ؛ على قصور شرعية الانظمة الديمقراطية التى توالت على حكم السودان ؛ اعتمادا على مبادى الدستورية ذاتها ؛ والتى لم تلتزم بها الى النهاية هذه الانظمة .

ازمة الشرعية فى حاضر النظام السياسى القائم  :

ان النظام السياسى القائم فى السودان الآن ؛ يفتقر وفقا لراينا الى الشرعية ؛ فى درجات مختلفة ؛ اننا فى الفقرات التالية نناقش ازمة الشرعية على مستوى السلطة ؛ وعلى مستوى المعارضة المضادة لها ؛ وعلى مستوى محاولات المصالحة بين النظام ومناهضيه .

ازمة السلطة :

لا حاجة للقول بان السلطة الحاكمة فى السودان اليوم تفتقر الى ابسط مصادر الشرعية ؛ فقد تحطمت مع الايام معظم دعاويها التى حاولت ان تبنى بها شرعيتها ؛ من تطبيق شرع الله ( حيث  فاقت هذه السلطة غيرها فى تجميد الحدود المسماة من قبل الاصوليين بالشرعية ) ؛ كما فشلت فى مهامها الثورية ( ناكل مما نزرع ونلبس مما نصنع ) ؛ وفى تعليلاتها الصفوية ( بناء نظام سياسى حديث لا طائفى ) . ان واقع المعارضة الشاملة الذى يواجه السلطة اليوم ؛ العنيفة منها والسلمية ؛ وذات الطابع العام والجماهيرى ؛ يوضح ان السلطة فد فقدت عند الجماهير اى مصداقية ؛ وتحطمت كل محاولاتها لخلق شرعية ليس فقط لاستمرارها وترسيخها ؛ وانما لمجرد وجودها .

ان انسلاخ جزء كبير من التنظيم الاصولى عن السلطة (جناح الترابى) ؛ وانتقاله الى مواقع المعارضة لها ؛ من خلال الشعارات التى بنيت عليها السلطة مصادر شرعيتها ( الالتزام بالشريعة ؛ محاربة الاستكبار العالمى ؛ الجهاد ) ؛ سوف تزعزع حتما ما بقى من ولاء للسلطة فى نفوس بعض اتباعها المتطرفين . ان السلطة اليوم تعتمد على القوة الغاشمة وموارد الدولة والمناورة السياسية ؛ كمصدر لبقائها ؛ وتحاول التصالح مع المعارضة ؛ وخلق شرعية جديدة تعتمد على السلام ؛ الوحدة الوطنية ؛ الحوار ؛ وغيرها من التخريجات التى توضح ازمتها واهتزاز الارض تحت اقدامها .

ازمة المعارضة :

الا ان ازمة السلطة تقابلها ازمة مقابلة فى شرعية القوى المناهضة لها . واذا كنا قد رصدنا قصور وضعف الشرعية فى مكونات القوى السياسية والتيارات الفكرية المختلفة ؛ والتى يقف معظمها الان فى صف المعارضة للنظام ؛ فان حصيلة جمعها لا يؤدى الا الى قصور مركب فى شرعية المعارضة باجملها .

ان التيارات التقليدية ( الاحزاب الطائفية ) تحاول ان تضفى المشروعية لمعارضتها وسعيها لاستعادة السلطة ؛ بواقع فوزها فى اخر انتخابات برلمانية . وبذلك فانها تمثل السلطة الشرعية ( بروز هذا فى محاولات الصادق عرض نفسه كرئيس الوزراء الشرعى ؛ كما فى محاولة قيادات الجيش السابقة المعارضة للنظام بنفس المنطق -القيادة الشرعية ) . الا ان بعض هذه القوى تنازل عن شرعيته ” الديمقراطية ” هذه ؛ حين هادن النظام منذ بدايته (مذكرة الصادق لقادة الانقلاب )؛ وحينما اعترف بشرعيتهم كامر واقع ( مذكرة التجمع فى الداخل للنظام فى 1998 والذى خاطبت زعيمه بوصفه رئيسا للجمهورية ) ؛ وفى محاولات التصالح والاعتراف المتبادل ما بين اطراف التجمع والنظام ( لقاء قادة المعارضة مع قيادات النظام فى جنيف وجيبوتى واسمرا ) . ان الشرعية الديمقراطية المزعومة هنا قد تنازلت عن شرعيتها لشرعية الامر الواقع .

اما الحركات الثورية داخل المعارضة ؛ فانها تستمد شرعيتها من شعارات وبرامج تدعى تمثيل مصالح الشعب ؛ او من قوة عسكرية تملكها ؛ ولا تبنيها على تفويض شعبى حقيقى . حيث لم يدخل بعضها التجربة الديمقراطية ( الحركة الشعبية ) ؛بينما نال فيها البعض الثانى  تاييدا هزيلا ( الحزب الشيوعى نال 1% من مقاعد البرلمان الاخير ) ؛ وقام البعض الاخر تحت ظروف الديكتاتورية ( قوات التحالف ؛ جاد ؛ الفيدرالى الخ).

ان المعارضة ؛ والتى تتحدث فى خطابها الرسمى عن تمثيلها للشعب السودانى ؛ وتطمح فى الاعتراف بها كالمعبر الوحيد عنه ؛ تتجاهل هذا الشعب فى صياغة قراراتها المصيرية ؛ وفى مؤسساتها التى يغلب عليها الطابع الحزبى والحلقى ؛ تحت دعوى ان التجمع هو ” ملك ” لاطرافه ؛ وما على الجماهير الا تاييده او الانفضاض عنه . ان المعارضة بذلك تنزع عمليا عن نفسها اى مصدر للشرعية ؛يمكن ان ياتى من دعم الراى العام ومؤسسات المجتمع المدنى ؛ فى ظل الغياب القسرى للآلية الديمقراطية .

ان ازمة الديمقراطية والمؤسسية فى احزاب المعارضة الرئيسية ؛ تهز من صدقيتها  الديمقراطية ؛ وتشكك بالتالى فى شرعية تمثيلها لاعضائها ومؤيديها ؛ ناهيك عن مجمل جماهير الشعب .

ازمة المصالحة :

من هذا المنطلق ننظر الى محاولات المصالحة الجارية الان بين النظام والمعارضة ؛ باعتبارها ازمة مركبة للشرعية . فمن جهة نجد نظاما يفتقر الى ابسط مقومات الشرعية ؛يحاور احزابا وتجمعات ذات مشروعية منقوصة ؛ من اجل الوصول الى اتفاق وتكوين حكومة انتقالية ؛ بفترة انتقالية طويلة نسبيا (3 سنوات ) ؛ مع ما ذكرناه عن قصور شرعية الفترات الانتقالية ؛ كونها لاتستند على تفويض شعبى مؤسس (انتخابات) . كما ان المصالحة تفترض الاعتراف بشرعية النظام وشرعية ممارساته ؛ وتغض الطرف عن مبدا المحاسبة لكل ما اغترف مجرمى النظام ؛ من استيلائهم غير الشرعى على السلطة ؛ الى مختلف المجاذر والجرائم التى اجترحوها . ان المعارضة اذ توافق على ذلك ؛ فانها تنخرط فى ضمن المقولة ” من لا يملك اعطى من لا يستحق ” . فالمعارضة لا تملك حق اعطاء شرعية للنظام ؛ ولا التجاوز عن جرائمه ؛ والنظام لا يستحق .

ان منظرى النظام واضحون فى تبريرهم لدعوات المصالحة ؛ وهى رغبتهم فى الاستمرار فى السلطة ؛ ولو كان الثمن هو اعطاء جزء منها للمعارضين . اما المعارضة فتزعم ان دافعها وطنى ؛ وتستحضر لنا تجارب جنوب افريقيا وبولندا وشيلى وغيرها من وسائل التفكيك السلمى للانظمة الشمولية . الا ان المعارضة تتجاهل ان قادة النظام العنصرى فى جنوب افريقيا ؛ والشمولى فى بولندا ؛ قد اعترفوا تماما بفشل مشروعهم ؛ وان المحاورات قد تمت اساسا حول كيفية نقل السلطة ؛ ولم تقدم اى ضمانات بعدم محاسبة المجرمين . ان المعارضة فى ضعفها وقصور مشروعيتها ؛ مستعدة للموافقة على اى شروط ؛ للوصول الى جزء من كعكة السلطة المشتهاة . والنظام من جانبه لم يعترف لا بفشل مشروعة البربرى ؛ ولا بخطأ استيلائهم غير الشرعى على السلطة . ان الحوار مع النظام يتحول من آالية لاستعادة الشرعية ؛ الى وسيلة لتكريس اللاشرعية ؛ فى كل من قطبى الصراع .

اننا بهذا المنطلق نرفض عملية المصالحة باعتبارها لا شرعية ؛ فى نفس الوقت الذى لا نرفض فيه مبدآ الحوار ؛ اذا ما كان الغرض منه تفكيك الدولة الديكتاتورية وارجاع مصدر الشرعية الى الجماهير .دون ان يعنى ذلك الاعتراف بشرعية الطرف الاخر من المحاورين (النظام ) .  ان نصوح التوبة فى الاسلام مربوط بارجاع المظالم الى اهلها ؛ والندم على ما فات ؛ والعزم على ان لا يتكرر . وتحقيقا لهذة المرجعيةالاسلامية ( والتى تدعى اطراف رئيسية من المعارضة والنظام الالتزام بها ) ؛ فان الحوار اذن مرهون بمحاسبة النظام على جرائمه ؛ واعترافه بلا شرعية استيلاءه على السلطة ؛ والتزام قادته وتنظيمه بالالتزام بدولة القانون وحكم الشرعية ؛ وعدم النكوص عليها فى المستقبل. الا ان هذا كله مربوط بتغيير موازين القوى ؛ بحيث يصل النظام صاغرا الى كل هذه المواقف . فالشرعية بلا قوة ؛ هزيلة هى كالقوة بلا شرعية ؛ وقديما قال الامام على ابن ابى طالب ” الحق الذى لا تسنده قوة ؛ حق مضاع ” .

 

خاتمة :

نحو استعادة جديدة للشرعية  :

ان الواقع القائم ؛ يفترض استعادة جديدة للشرعية ؛ تستفيد من تجارب الماضى والحاضر ؛ وتتجاوز قصور الشرعية المرصود فى التجربة الدستورية السودانية ؛ وترشد الايجابى من نداءات النظريات الثورية ؛ وتؤطره بحيث لا يصبح مدخلا للانظمة والتجارب الشمولية ؛ ولكيما تغتنى به الشرعية الدستورية ؛ والتى لابد ان تكتسب محتوى مقاربا لتطلعات ومصالح وحياة المواطنين المعاشة ؛ اذا ما ارادت لسلطتها الاستقرار والقبول .

هل هناك حاجة لشرعية جديدة ؟

 ان السؤال الذى يطرحه البعض حول جدوى النظام الدستورى فى العالم الثالث يشكل لنا محاولة لهز اسس اكثر الانظمة شرعية حتى الان . فالنظام الدستورى ليس هو عملية انتخابية فقط ؛ او احزاب قد ترتقى لمستوى المسئولية الوطنية او تعجز عن ذلك ؛ مما يشير اليه مختلف نقاد التجربة الدستورية الديمقراطية ؛وانما هو قبل كل شى ضمان للحقوق الاساسية للفرد والمجتمع ؛ وفصل لسلطات الدولة ؛ يكفل لها التوازن ؛ وعدم تغول احد السلطات على غيرها ؛ الامر الذى يؤدى لهيمنتها فى الحياة العامة . ان الشرعية الدستورية تعنى قبل كل شى حكم القانون ؛ وبذلك تظل لنا النظام الامثل للحكم ؛ والمصدر الاول للشرعية ؛ مقارنة مع غيرها من النظريات والنماذج للانظمة السياسية بنظرياتها المختلفة للشرعية .

الا ان هذه الشرعية ينبغى ان تتطور ؛ وان تنظر بعين الاعتبار للتراكم التاريخى الذى تم فى حركة الشعوب ؛ وفى الفكر السياسى ؛ وفى وعى وتطلعات الجماهير . ان تركيز نظرية الشرعية الدستورية على البعد السياسى ؛ وضمان الحقوق الفردية ؛ ومبدا فصل السلطات ؛ لا ينبغى ان يتم دون النظر فى التطلعات الاجتماعية ؛ فى دور الراى العام المنظم كسلطة رابعة ؛ ولا فى روح التعاون ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى ؛ من حركات اجتماعية وثقافية وقومية .

ان الشرعية الدستورية قد اصبحت متخلفة عن حركة الشعوب ؛ ويتبدى ذلك فى نمو مؤسسات المجتمع المدنى التى تعمل خارج اطار السلطة ؛ وفى مرات بالتضاد معها .كما ان اغفال الجانب الاجتماعى فى نظرية الشرعية الدستورية ؛ اى واجب السلطة فى التعبير عن المصالح المباشرة للجماهير الشعبية ؛ سيؤدى الى ان تظل هذه الشرعية مهددة دوما من قبل الشارع ؛ ومن قبل الحركات الثورية ؛ والمجموعات الشمولية التى تنتهز كل الفرص المتاحة فى النظام الدستورى ؛ لتهديم اسسه بالذات .

ان الخطر الاساس الذى يواجه الشرعية الدستورية ونظامها ؛ هو امكانية ان تتحول الى سلطة بيروقراطية معزولة عن المجتمع ؛ وبعيدة عن مشاكله . ان البيروقراطية يمكن ان تتم فى البلدان التاخرة اقتصاديا ؛ وذلك نتيجة لامتيازات النخبة ؛و ضعف الوعى السياسى للجماهير ؛ الا انها يمكن ان تتم فى الدول المتقدمة ؛ حيث تصبح السياسة مهنة ؛ وحيث للمواطن مجالات متعددة للنشاط الاجتماعى والمدنى ؛ خارج سيطرة الدولة ؛ الامر الذى يجعله يتوهم انه فى غنى عنها مرات ؛ ويبعد بذلك رقابته المباشرة على مجريات تشاطاتها  .

ان الشرعية الدستورية فى السودان ينبغى ان تطور باضعاف العامل الطائفى فيها ؛ وبان تتسع لتشمل كل المكونات السياسية والاجتماعية فى السودان ؛ وفق مفاهيم قائمة حقا على اساس المواطنة . ان هذا لن يتم الا بتكريس الطابع المدنى والعلمانى للسلطة السياسية ؛ وحصر مصادر الشرعية فى الارادة الشعبية ؛ ومحاربة كل الدعوات التى تنقل الشرعية الوراثية او الطائفية او النخبوية الى الفضاء السياسى العام .

ان هذه الشرعية ينبغى ان تراقب بصرامة من قبل الراى العام الواعى ؛ ومؤسسات المجتمع المدنى المتعددة ؛ بحيث تكون السلطات اربعة وليست ثلاث ؛ وان يكون للمجتمع المدنى سلطة المحاسبة والرقابة التى تكفل الا تتحول الشرعية الدستورية الى ديكتاتورية مدنية ؛ اى سلطة رغم انها تاتى بالانتخاب ؛ الا انها تعمل بالضد من مصالح الجماهير ؛ وفى احتقار تام لمؤسساتها المدنية .

اصلاح الاحزاب كخطوة لاستعادة شرعية النظام السياسى :

ان الشرعية السياسية للنظام ؛ لا يمكن ان تتم دون شرعية مكوناته الاساسية . وفى النظام الديمقراطى فان اهم هذه المكونات هى الاحزاب السياسية . ان اصلاح الاحزاب السياسية السودانية ؛ يشكل لنا خطوة اساسية ولازمة لاستعادة شرعية النظام السياسى .

ان شرعية الاحزاب لا يمكن ان تتناقض مع الاسس العامة لشرعية النظام الدستورى ؛ وبذلك فان الاحزاب التى تدعو الى الشمولية او حكم الفرد ؛ لا يمكن ان تجد التشجيع او التسامح من قبل الدولة الديمقراطية ؛ اذا ما ارادت لنظامها الاستقرار . كما ان الاحزاب التى تدعو الى تغيير نظام الحكم الدستورى بالعنف ؛ لا ينبغى ان يسمح لها بالنشاط ؛ تحت دعاوى زائفة ومفاعيم خاطئة عن حرية الراى . ان هذا ما توصلت اليه الديمقراطيات العريقة ؛ فى نضالها مع مختلف الدعوات والنظريات الشمولية ؛ التى اثبتت مرات كثيرة فعاليتها وقدرتها على التعبئة  ؛ تجاه النظام الديمقراطى ؛ والذى راته عاجزا بآلياته السلمية ؛ عن مواجهة ايدولوجياتها الديماجوجية واساليبها العنفية (تجربة النازية ؛ الفاشية والنازية الجديدة فى اوروبا ؛ وتجربة الجبهة الاسلامية فى السودان ) .

ان اصلاح الاحزاب السياسية  يستدعى ايضا رفض نموذج الحزب الطائفى ؛ بوصفه حزبا قائما على اسس غير ديمقراطية . ان الفصل ما بين الطائفة والحزب ؛ ما بين القيادة الدينية والسياسية ؛ جوهرى لاستعادة الدستورية فى كامل النظام السياسى . ان استغلال الولاء الطائفى والدينى والقبلى ؛ ينبغى ان يجد المقاومة من مؤسسات النظام الدستورى ؛ ومن مؤسسات المجتمع المدنى .

كما ان الاحزاب الثورية مطالبة بايضاح مواقفها كاملة ؛ حول آاليات الوصول الى السلطة ؛ والكيفية التى تبغى بها تحقيق برنامجها الثورى . ان النظام الديمقراطى لا يمكن ان يتسامح مع حركات غامضة فى آالياتها وقياداتها ومؤسساتها . ان الالتزام بمؤسسات النظام الدستورى ينبغى ان يكون حاسما فى برامج وخطاب وممارسات هذه الاحزاب .

ان كل هذه المبادى النظرية ؛ ينبغى ان تنعكس عمليا فى نساط الاحزاب السياسية ؛ فتكفل فى داخلها سيادة الديمقراطية ؛ وتضمن تداول السلطة واختلاف الراى فى داخلها ؛ كما ان اعضاءها يجب ان يجدوا حقوقهم كاملة تجاه القيادة ؛ ويجب ان تتوفر كل الشفافية فى نشاطاتها التنظيمية ومصادر تمويلها وسياساتها .

ان ما ذكرناه ؛ يشكل بالنسبة لنا الحد الادنى الضرورى ؛ لاصلاح الحركة السياسية السودانية ؛ واستعادة مشروعيتها فى اعين منتسبيها ومؤيديها ؛ وفى اعين الجماهير ؛ هذه الخطوة التى تعيد الثقة فى جدوى ومشروعية النظام الديمقراطى .

اننا نعد بالرجوع مرة اخرى ؛ حالما يتوفر المقام ؛ لقضايا اصلاح الحركة السياسية السودانية ؛ بكل تياراتها ؛ بالمزيد من التفصيل . اننا ننتهز هذه الفرصة ايضا لدعوة كل القوى الحية فى مختلف التيارات السياسية ؛ لخوض معركة لا هوادة فيها ؛ من اجل اصلاح احزابها وتياراتها بالذات ؛ ومن اجل استعادة وتعزيز الشرعية فى مؤسساتها .

 

الشرعية الدستورية فى افق جديد:

بهذه المعانى ؛ وفى هذا الروح ؛ نتطلع الى عودة الشرعية الدستورية فى افقها الجديد . اننا نؤمن بان الحقوق تكتسب وتنتزع ؛ ولا تهب او تهدى ؛ ولذلك فاننا لا نفصل ما بين النضال ضد النظام اللاشرعى الحالى؛ والنضال من اجل استعادة الشرعية فى كل مؤسساتنا السياسية والاجتماعية .

ان فجر الشرعية الدستورية قادوم لا محالة ؛ فهذا هو منطق التاريخ وحصاد تجربة الشعوب .  ولكن هذا الفجر  لن ياتى الا على اكتاف حركة جماهيرية جديدة ؛ تنظر الى السياسة من منظار الشرعية والقانون والدستورية ؛ حركة تتميز بالشفافية ؛ وتلتزم بالجماهير ؛ وتتطلع للحداثة فى مواقفها وبرامجها ومؤسساتها .

 

من اجل هذه الحركة ندعو ونعمل .

 

عادل عبد العاطى

10اكتوبر 2000

 

هوامش المقال:

 

[i]  راجع فى تحقيق ذلك محمد اركون : العلمنة والدين : الاسلام ؛ المسيحية ؛ الغرب . دار الساقى –لندن الطبعة الاولى 1990.

[ii]  فى مفهوم مديونية المعنى ؛ راجع مخطوطتنا ” مديونية المعنى بين الدين والفلسفة والسياسة ” وارسو 2000.

[iii] فى مفهوم وتطبيق الخوارج للحاكمية ؛ وفى عموم نهجهم السياسى –الاجتماعى ؛ وموقفهم من السلطة ؛ راجع مخطوطتنا : “الخوارج ومبدا الثورة الدائمة فى الاسلام ” 1999.

[iv]  فى علاقة السلطة والمعارضة فى الاسلام ؛ راجع هادى العلوى : نقد السلطة ومبدأ الطاعة المشروطة فى الاسلام ؛ مقال مسلسل بمجلة النهج ؛ مركز الدراسات الاشتراكية ؛ دمشق – سوريا .

[v] فى شرعية الدولة المهدية ؛ وفى مشروعية المعارضة لها ؛ راجع : عبد الله على ابراهيم : الكبابيش : نحو مشروعية للمعارضة ؛ فى الطبعة الجديدة لكتابه : الصراع بين المهدى والعلماء ؛ مركز الدراسات السودانية ؛ القاهرة .

[vi]  فى علاقة الطائفة والدولة ؛ راجع برهان غليون : المسالة الطائفية ومشكلة الاقليات ؛ الطبعة الاولى ؛ بيروت 1979 ؛ ومهدى عامل : فى الدولة الطائفية ؛ بيروت ؛ دار ابن خلدون .

[vii]  فى مفاهيم الماركسية –اللينينة حول الدولة والدستورية ؛ راجع : لينين : الدولة والثورة ؛ وكذلك : الثورة البروليتارية والمرتد كاوتسكى . فى لينين : الاعمال الكاملة ؛ دار التقدم ؛ موسكو .

[viii] راجع مخطوطتنا : “الخوارج ومبدا الثورة الدائمة فى الاسلام ” 1999.

[ix]  النص نقلا عن حيدر ابراهيم على ؛ فى كتابه : ازمة الاسلام السياسى : الجبهة القومية السودانية  نموذجا . الطبعة الاولى ؛ مركز الدراسات السودانية  ؛ القاهرة –الدار البيضاء .

[x] .النص مقتبس عن الكندى (من” كتاب الكندى الى المعتصم فى الفلسفة الاولى” –طبعة القاهرة 1948).

 

BOLSHEVIKS

اوضحنا في الحلقتين السابقتين منهج عبد الله علي ابراهيم في الانحياز لممارسات الحزب الشيوعي في اغتيال شخصية المتميزين والنابغين والمختلفين ، وقلنا ان هذا المنهج هو جزء من انحياز ع ع  ابراهيم للسلطة عموما ، سواء كانت سلطة سياسية او اجتماعية او معنوية . ونحن نرى في  ع ع ابراهيم “موظفا” سلطويا بامتياز ، فهو لا يزال يمارس دوره كموظف ثقافي او قل دعائي للحزب الشيوعي ولاطراف السلطة الابوية السائدة في السودان ، مثله مثل السر بابو تماما ، ولا غرو –  فالرجلان متشبعان بالمفهوم اللينيني لوضع الثقافة في خدمة السياسة او الحزب ، والحزب الشيوعي اليوم اصبح احد اعمدة السلطة الابوية المنسلطة في السودان ،  وفي كل هذا لنا رجعة ورجعات.

وقد قلنا ان ع  ع ابراهيم نفسه مارس دوره في التشنيع على الاستاذ عوض عبد الرازق وترديد ترهات الحزب الشيوعي عنه ، من شاكله انه دعا الى حل الحزب الشيوعي وتحويله لجناح في الاحزاب الاتحادية ، او انه دعا لدراسة الماركسية بمعزل عن الواقع. وقد اسهم نشر تقرير عوض عبد الرازق مؤخرا في نسف كل هذه الاكاذيب ، واثبات عبقريته السياسية التي قُتلت تحت حوافر وخناجر الاستالينية البغيضة. وقد ساهم استاذنا صديق عبد الهادي في كشف شيء من هذا التزوير التاريخي وإثبات أن بعض هذه الاتهامات هي خارج السياق التاريخي اصلاً في مقاله المهم الموسوم ” لا مناص من النقد الموضوعي: السر بابو وتجربة الخاتم عدلان مثالاً ” والذي يكشف فيه بعض مغالطات وتجني الحزب الشيوعي على الرجلين العظيمين في تاريخه : عوض عبد الرازق والخاتم عدلان.

وقد تواصلت مساهمة ع ع  ابراهيم في مسيرة  التشويه والتعريض بالاستاذ عوض عبد الرازق ( وع ع ابراهيم له غرام خاص بمهاجمة الموتى ) في مقاله بعنوان ” ودا كلو من تحت دقنوس كلنج أب صلعة: ألحقنا يا راشد” وهو مقال ضعيف يشبه كتابات عوام الحزب الشيوعي ، ومليء بالمغالطات وعبادة الفرد وتشويه الحقائق.  ولا غرو في كل ذلك فكما قلنا فإن الرجل قد خسر دوره كمثقف وتحول الى عرضحالي خرف يكتب كل شيء لتكبير دوره ومعالجة تشرخات روحه بعد بيعه لها للسلطان ، وتغطية “خياسته” الفكرية والسياسية بادعاء ثورية زائفة وبلشفية مشوهة، مستفيدا من كرم السودانيين وترفعهم عن مواجهة امثاله، فبئس الطالب والمطلوب.

يقول ع ع ابراهيم : ((كان من وراء الزخم السياسي الثوري والتنظيمي الحداثي الذي عرضنا له في “المنارات التي شيدها اول مايو” شاب في سنه الثانية والعشرين هو أستاذنا عبد الخالق محجوب (ميلاد سبتمبر 1929 وتولى سكرتارية الحزب من عوض عبد الرازق على نهج جديد في 1949). لم يصطنع الجذرية (وما كان له) التي كانت تسوق الناس سوقاً للنضال مواجهة ضد الاستعمار. ولكنه شم عبيرها العبق واتفق له أن يدفقها على سياسة السودان عبر تنظيم جديد هو الحزب الشيوعي فارزاً كومو من الحركة الاتحادية التي انطوى في أكنافها مجرد جناح يساري من قبل))[i]

مرة اخرى يردد ع ع ابراهيم تخرصات الشيوعيين ان عبد الخالق محجوب قد اختط نهجا جديدا وان قيادة عوض عبد الرازق قد جعلت الحزب مجرد جناح يساري للحركة الاتحادية. والحقيقة ان كتابات عبد الخالق محجوب نفسه تؤكد كذب تلك التخرصات. فالاتهام بوضع الحزب ( الحركة السودانية للتحرر الوطني في الحقيقة ) قد وجهت في الاصل للدكتور عبد الوهاب زين العابدين عبد التام ، وعلى اساسها تم خوض الصراع ضده في صيف 1947 عند رجوع عبد الخالق والتجاني الطيب من القاهرة في الاجازة الصيفية. وقد كان الصراع في الحقيقة بين المؤسسين للحركة في السودان وتيار “اولاد هنري كوريل” القادمين من القاهرة. وفي هذا الصراع تم ابعاد عبد الوهاب زين العابدين وتم صعود عوض عبد الرازق وعبد الخالق وجناحهم للجنة المركزية وعملها تحت قيادة عوض عبد الرازق ((مؤقتا)) بعد عودة عبد الخالق محجوب للقاهرة.

وخلال الفترة بين صيف 1947 وبداية 1949 قاد عوض عبد الرازق الحركة وانجز الكثير من الانجازات التي عددها في تقريره ، والتي اكدها عبد الخالق محجوب في كتابه ” لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي” حيث ذكر من بينها (( تحرر الحزب من نفوذ التقليدية القديمة وسلك طريقه المستقل في تنظيم الجماهير)) ((ارتبط الحزب مباشرة بالطبقة العاملة واسس فروعه الثابتة في عطبرة وفي الخرطوم بحري)) ((وضع الحزب دستوره الذي يشمل النضال ضد الاستعمار وحق الشعب السوداني في تقرير مصيره واصبحت له الجراءة في نقد وجهة نظر الاحزاب الوطنية الاخرى)) ((اسس الحزب أول اشكال اتصاله الثابت بالجماهير فاصدر اول منشورات مطبوعة في السودان)) (( وضع لائحة تحدد العلاقة بين الافراد والهيئات محل العلاقات الشخصية)) (( بدأ الحزب لأول مرة في اصدار مجلة داخلية لتطبيق الماركسية على واقع بلادنا)) وباختصار (( ان اللجنة المركزية الجديدة وضعت الاسس لقيام الحزب وتطوره)) [ii]

ويمضي عبد الخالق اكثر ليقول ان تلك اللجنة والتي عملت لحوالي عامين تحت قيادة عوض عبد الرازق حلت مشاكل هامة (( على رأسها مشكلة التحالف مع الراسمالية الوطنية في النضال ضد الاستعمار الاجنبي)) و(( أقر الحزب مبدأ التحالف مع الراسمالية الوطنية مع الاحتفاظ بالاستقلال الكامل للحزب في تنظيم الجماهير وقيادة نضالها)) واستطاع الحزب (( أن يوسع من الحركة الجماهيرية ويلهب النضال ضد الاستعمار))  وذكر امثلة لنجاعة هذا الخط كعمل الجبهة الوطنية بمدينة الخرطوم بحري واخراج اول مظاهرة في صيف 1948 من نادي الاتحاديين (( متعاوناً مع الاقسام الاكثر ثورية من الراسمالية الوطنية)) مما ادى لمقاطعة واسقاط الجمعية التشريعية .[iii]

إذا كان الأمر كذلك ، فلماذا يزعم عبد الله علي ابراهيم في نفس المقال ((وصار عوض عبد الرازق الذي تمسك بوجودنا كجناح يساري في الحركة الاتحادية البطل المضاد لأستاذنا عبد الخالق محجوب الذي قال إن علينا أن نستقل بحزبنا ونطرق باب الجماهير من تحت رايتنا المستقلة (العبارة المفضلة). وكان هذان الموقفان المتباينان مدار الخلاف في الحزب الذي ساق في النهاية إلى انقسام 1951 بين بلشفيك (الروسية للأغلبية) عبد الخالق ومنشفيك (الأقلية) عوض عبد الرازق.)) ولماذا يصر على فرية أن ((إذا صح وجوب بقائنا في الحركة الاتحادية كما قال عوض)) ولماذا يكرر ((هل صح عزم عوض فيما اتفق له من خطة البقاء في الاتحاديين؟)) ؟[iv]

يزعم ع ع ابراهيم كل ذلك لأنه يصر على ان الصراع كان بين بلاشفة ومناشفة ولأنه يتمسك بالرواية الرسمية للحزب العجوز. ولكن القاريء المحايد للتاريخ يعرف ان الصراع ضد عوض قد تم بعد عودة عبد الخالق محجوب النهائية للسودان في مطلع عام 1949 ، فالرجل كان يريد ان يقود بالاصالة وليس بالوكالة ( في شخص عوض) ولذلك كان لا بد من تنحية الاستاذ عوض عبد الرازق رغم كل تلك الانجازات تحت قيادته  وبخلق اسباب كاذبة وواهية وبتزوير مواقفه. لقد كان الصراع بين المكون السوداني في الحركة وهو المكون الذي انشأها منذ 1943 في السودان  والمكون المصري القادم من القاهرة او “اولاد هنري كورييل” . ان تاريخ هنري كورييل البشع في الحط من خصومه الشيوعيين بل والتعدي عليهم جسديا واحتماءه بالسوفيت معروف لكل متابعي الحركة الشيوعية المصرية وقد نقله عنه اولاده للسودان وعلى رأسهم عبد الخالق محجوب. بعد عودة عبد الخالق ومجموعة القاهرة في مطلع 1949 كان لا بد من البحث عن منصب لعبد الخالق فتم ابتداع منصب السكرتير العام ، واتفق ذلك مع سفر عوض عبد الرازق لبورتسودان طلبا للرزق فسقطت الحركة باردة في يد اولاد هنري كورييل اللذين لا تزال تسيطر بقيتهم وعقليتهم على الحزب الشيوعي ، وقد تناولنا كل هذا في مخطوطتنا : “هنري كورييل – المؤسس الحقيقي للحزب الشيوعي السوداني” .

كان صراع 1951-1952 في جانب منه صراعا فكريا سياسيا ، فقد تمسك الاستاذ عوض عبد الرازق ورفاقه بطرح الحركة في  التحالف مع الراسمالية الوطنية ( الاتحاديين) بينما اتخذ عبد الخالق ورفاقه طريق المغامرة السياسية والتحولات الدراماتيكية من العزلة وبناء حزب شيوعي (ماركسي – لينيني)  وحتى التحالف مع اقصى اليمين الذي كان يمثله حينذاك حزب الأمة (الجبهة الاستقلالية) ثم مع حزب الشعب الديمقراطي لاحقاً . وسوف نتناول تلك التحولات واثرها على التطور السياسي في السودان في كتابنا التوثيقي التحليلي عن تاريخ الحزب الشيوعي السوداني. بينما كان في جانب منه صراعا شخصيا بين شخصيتي عوض عبد الرازق الجماهيرية المنفتحة والشعبية وبين شخصية عبد الخالق محجوب الحزبية التي تخطط وراء الكواليس والمتمرسة في مدرسة الصراع الداخلي الكوريلية. ومن الواضح ان موقف عوض عبد الرازق وقتها كان هو السليم وكان الاقرب لدستور الحزب وتكتيكاته التي تم وضعها عام 1947 .

لقد انتبه الكثيرون لطبيعة هذا الصراع الحقيقية . يكتب استاذنا زين العابدين صالح عبد الرحمن : ((في عام 1947، أستطاع عبد الخالق محجوب مع بعض زملاءه القادمين من مصر، إلي جانب قيادات في الداخل علي رأسهم عوض عبد الرازق، أن يقيلوا عبد الوهاب زين العابدين الذي كان لديه رؤية فكرية مخالفة، حيث كان يعتقد ليس هناك ضرورة لتكوين حزب شيوعي، أنما يجب الاستفادة من التيارات الاتحادية الليبرالية لنشر الفكر اليساري، اعتبره عبد الخالق رؤية تحريفية انتهازية، و استخدم الوسائل الإجرائية للإقالة، و كرر ذات الشيء مع عوض عبد الرازق، عندما طرح رؤيته الفكرية في تقريره ” للفترة 1947 – 1952 للحركة السودانية للتحرر الوطني” قال فيه ( ما زال من واجبات الحركة السودانية للتحرر الوطني المركزية، تحقيق تحالف شعبي واسع معاد للاستعمار، حتى تحقق مهمة إجلاء الوجود الأجنبي، و السير في طريق الثورة الوطنية الديمقراطية، التي من أسسها الضرورية ذاك التحالف الجبهوي العريض. فعلينا منذ الآن تكثيف الجهود من أجل جبهة معادية للاستعمار، كمقدمة لجبهة وطنية ديمقراطية تجعل الاستقلال السياسي يتكامل مع الاستقلال الاقتصادي، و السير في طريق التطور الرأسمالي) هذه الرؤية للإبقاء علي أن تكون الجبهة الوطنية تحالف ديمقراطي عريض، لكي تستطيع أن تنجز أهدافها الوطنية من خلال تحالف شعبي عريض، تخالف رؤية عبد الخالق محجوب التي كانت تنادي بتكوين حزب شيوعي مستندا للمرجعية الماركسية. لم يذهب عبد الخالق في طريق الجدل الفكري لكي يخلق وعيا جماهيريا واسعا، لكنه فضل اللجوء إلي العزل و التصفية و فصل عوض عبد الرازق، هذه الإجراءات تواصلت مع عددا من قيادات الحزب، مستخدما فيها حتى الحرب النفسية مع عددا من القيادات))[v]

اننا لن نتناول مجموعة الاسئلة الساذجة التي ذكرها ع ع ابراهيم عن مآلات أفكار عوض عبد الرازق وخططه، فكلها مبنية على اساس خاطيء ومزيف في نسبة افكار ومواقف كاذبة للرجل، وما بنى على باطل فهو باطل. لكننا سنتطرق سريعا لهذه الفقرة المسمومة في مقال ع ع ابراهيم حيث يقول: ((كوَن عوض بعد انقسام 1951 جماعة اسمها “الحركة الديمقراطية”. وكانت ظلاً وقف ما زاد. وصفها لي الدكتور عبد القادر حسن إسحاق، العضو البارز فيها، بأنها تفرقت إيدي سبأ لخلافات تنظيمية لأن من قادتها مثل بابكر احمد موسي، مؤلف “الفلاح الفصيح” وآخر في تاريخ السودان، من أراد أن يحولها إلى حركة دينية. ثم جددها بعض جماعة عوض عبد الرازق مثل سيد أحمد نقد الله وبدر الدين سليمان وعلى التوم في حركة باسم الجمعية الوطنية أصدرت مجلة “القافلة” التي حررتها حاجة كاشف العضو بالجمعية وزوجة على التوم. وراحت الجمعية الوطنية في الزفة أيضاً. أما عوض نفسه فتمسك بالاتحاد مع مصر في “الطليعة الاتحادية” بعد هجران الأزهري لخطة الاتحاد. ثم انتهى إلى حزب الشعب الديمقراطي. وكان ضمن “كرام المواطنين” من الختمية وغيرهم الذين رفعوا عريضة تؤيد الفريق إبراهيم عبود في منعطف زنقة.))

لا يهم في تاريخ الأفكار أن تملك الحشود والجماهير وان تتفرق شيعا أو ايدي سبأ . فهتلر ملك من الأتباع ما لم يملكه غيره ، وانتهى الى مزبلة التاريخ. وسقراط انتحر وحيدا ومحي الدين بن عربي لم تستمر طريقته والمسيح علق على صليب فردا في حين هرب اتباعه الاثني عشر، وبليخانوف مات وحيدا ونيتشة مات في مصحة عقلية. وهكذا مصير الافكار الكبيرة والمتقدمة الا تكسب مناصرين في زمانها حتى ينتصر لها التاريخ بعد حين.

 أما حزب الشعب الديمقراطي فقد تحالف معه الشيوعيون منذ تأسيسه وحتى حله. أما مذكرة كرام المواطنين فلا شك ان هذا كبوة لاستاذنا عوض عبد الرازق إن وَقع عليها ، رغم ان اغلب نصها كان يتناول العلاقة مع مصر الناصرية ويدافع عنها اكثر منها تأييدا لعبود. لكن هذه المذكرة كانت جزءا من الادب السياسي السائد حينها ، فقد كتب السيد الصديق المهدي مذكرة لعبود وكذلك فعل السيد اسماعيل الازهري . وقبلهما كان قادة الطوائف قد ايدوا عبود تأييدا مباشرا في برقيات رسمية، بل لقد رفعت جبهة المعارضة نفسها مذكرات لابراهيم عبود تعاملت معه فيه كرئيس وكانت قيادات الحزب الشيوعي نفسها من الموقعين. فقد وقع على مذكرة القيادات المعارضة الاولى أحمد سليمان بينما وقع على الثانية .. عبد الخالق محجوب ، كلنج  أب صلعة نفسه. فتأمل  هذا الكيل بمكيالين والنظر بعين حولاء والغرض الذي هو مرض عضال.

إنني في هذه العجالة لن أتطرق لمفهوم ع ع ابراهيم الساذج عن نفسه كبلشفي ، ومحاولة تشنيعه على  استاذنا عوض عبد الرازق بوصفه بالمنشفي وهي شتيمة في عرف الشيوعيين، فالطيور على اشكالها تقع ومرمي الله ما بيترفع. لكننا فقط نشير الى كذبه وتزويره حينما يتحدث عن البلاشفة انهم اغلبية وعن المناشفة انهم اقلية. فطوال تاريخ حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي الروسي لم يتحول “البلاشفة” الى اغلبيىة قط حتى عام 1917، وفعلوا ذلك فقط بقوة الحديد والنار. لقد كانت هذه واحدة من تزويرات التاريخ البغيضة .[vi]

غير هذا فلقد اثبت التاريخ ان المناشفة كانوا على حق في اطروحاتهم وسياساتهم وسلوكهم ، ولا غرو فقد كان بين المناشفة المفكرون النبلاء  فيرا زاسبوليتش وجورجي بيلخانوف وبافل اكسلرود الذين اسسوا الحركة اليسارية والاشتراكية في روسيا وكان جورجي بيلخانوف واحدا من اكبر مفكري عصره، وسلمت اياديهم كلهم من الدماء، بينما  كان قادة البلاشفة  “المتسلبطين”  الاجلاف  لينين وستالين وجيرجينسكي  وتروتسكي الذي انضم لهم من اكبر سفاحي عصرهم. لقد سبب  حزب الاقلية المدعى زورا بالبلاشفة لروسيا  والشعب الروسي آلاما جمة ، مما كشفها المؤرخون ومما كشفها شرفاء المفكرين .

 لكن ع ع ابراهيم غير معني بالحقائق التاريخية ، البسيطة منها والمركبة، ولو عني بها لما كان ما هو عليه الآن – موظفا سلطويا ، ولكنه معنى ببريق السلطة . و”البلاشفة” قد كسبوا السلطة والصراع ضد المناشفة وكانوا “اغلبية” ، فلم لا يكون بصفهم في روسيا أو في السودان؟. ولا يهم بعد ذلك كمية الجرائم والالام التي احدثوها في روسيا او في السودان، فما تهم هي السلطة فقط ، مادية او معنوية. وفي علاقة ع ع ابراهيم مع السلطة تاريخ مخز سنتعرض له في سلسلة مقالات أخرى في حياة الرجل أو بعد مماته.

في النهاية نقول اننا نجدد الدعوة لرد اعتبار استاذنا عوض عبد الرازق كشخصية وطنية ومفكر عبقري وانسان شريف. هذه الدعوة موجهة للحزب الشيوعي في المقام الأول كونه الذي شوه صورة استاذنا عوض عبد الراوزق عبر التاريخ، ولكنها ايضا موجهة لاشخاص بعينهم كتاج السر عثمان ( السر بابو ) وعبد الله علي ابراهيم ممن خانوا امانة المثقف وانتموا للسلطة وشاركوا في سحل المفكرين وحاربوا شرفاء  المناضلين ولا زالوا يفعلون .

عادل عبد العاطي

23/7/2016

[i]  عبد الله علي ابراهيم : ودا كلو من تحت دقنوس كلنج أب صلعة: ألحقنا يا راشد – مقال نشر بموقع الراكوبة بتاريخ 19/5/2016

[ii] عبد الخالق محجوب : لمحات من تااريخ الحزب الشيوعي السوداني ، الطبعة الثالثة 1987 ، دار الوسيلة للطباعة والنشر ، الخرطوم ، صفحات 46-48

[iii] عبد الخالق محجوب ، لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي السوداني، مرجع سابق ، صفحات 49-50

[iv] عبد الله علي ابراهيم : مرجع سابق

[v] زين العابدين صالح عبد الرحمن : دعاة الأيديولوجية و الخصام المتواصل مع الديمقراطية- مقال نشر بموقع حريات سودان – 23/7/2016

[vi] راجع في هذا مخطوطتي بعنوان : الانقلاب البلشفي